قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة عامين اثنين في حق قابض بشركة نقل تونس من أجل الاستيلاء على مداخيل تابعة للشركة وضعت تحت يده بمقتضى وظيفته .
وتفيد أوراق ملف القضية أن عملية تفقد أجراها فريق رقابي تابع لشركة نقل تونس توصلت إلى الكشف عن وجود نقص بحوالي 10 آلاف دينار في المداخيل بإحدى المحطات الكبرى التابعة للشركة، ليتم الكشف عن تورط قابض في الاستيلاء على تلك المداخيل وذلك في ظرف شهر واحد فقط، وقد اعترف القابض بما نسب إليه، مضيفا أنه أنفق تلك الأموال .
