تونس الان :
تقرر مؤخرا فتح بحث تحقيقي ضدّ اكثر من 100 نائب من النواب السابقين من البرلمان المحل بعد الجلسة التي تم عقدها افتراضيا في مارس 2022.
و ضمت قائمة النواب وفق ما تحصلت عليه “تونس الان” من معطيات نائبة الشعب المتوفية في ديمسبر 2022 جميلية الكسيكسي .
في هذه الحالة طرح اكثر من سؤال حول كيفية فتح بحث تحقيقي ضد شخص متوفي وكيف تتم الاجراءات ؟
وتوجهت “تونس الان” بهذا السؤال للمحامي مالك بن عمر الذي اكد ان الملف يجب ان يتضمن مضمون وفاة المعنية المرحومة جميلة الكسيكسي حتى لا يتم توجيه استدعاء لها، وأن كتابة المحكمة توجه الاستدعاءات حسب الموجود امامها في الملف بما يعني ان ارفاق مضمون وفاة المرحومة جميلة الكسيكسي ينهي تتبعها.
ويوم 22 مارس 2022 عقد نواب البرلمان المحل جلسة عامة افتراضية لمناقشة “إلغاء الإجراءات الاستثنائية” التي أقرها الرئيس قيس سعيد بتاريخ 25 جويلية 2021، وذلك بمشاركة 121 نائبا من أصل 217.
وقال رئيس الجلسة والنائب الثاني للغنوشي طارق الفتيتي انذاك إن هذه الجلسة ستكون منطلقا لحوار هادئ وشامل وجريء تحتاجه البلاد لتجاوز صعوباتها والخروج من حالة الانسداد.
وأكد الفتيتي أن مشروع القانون المعروض للنقاش في الجلسة يتعلق بإنهاء العمل بجميع القرارات الاستثنائية التي أقرها سعيد.
ودعا رئيس كتلة حركة النهضة عماد الخميري إلى العودة إلى الشرعية الدستورية.
أما رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي فوصف هذه الجلسة ب “التاريخية” وجلسة الصمود الديمقراطي”، “صمود” النواب الشرعيين والشرعية الانتخابية، وفق تعبيره.
أما النائب سمير ديلو فأكد أن الشرعية الدستورية ليست وقودا لمعركة ولا سلاحا لحرب سياسية بل هي أرضية لممارسة الديمقراطية وبتجاهلها يكرس الحكم الفردي وتوظف مقدرات الدولة لخدمة أحلام سعيد الشخصية.
من جانبه، قال النائب مبروك كرشيد إن تونس كانت في مأزق حقيقي قبل 25 جويلية 2021، لكن جملة المراسيم التي انهالت عليهم التي كشفت أنهم إزاء مشروع فردي يريد التمكن من جميع مفاصل الدولة وهو أمر يرفضونه.
وشدد كرشيد على أن المراسيم الرئاسية الثلاثة الأخيرة هي مراسيم التمكين بالدولة (الصلح الجزائي والشركات الأهلية ومكافحة الاحتكار) والأخير وصفه النائب المذكور ب “الأخطر على تونس”.
ودعا كرشيد القوى الديمقراطية إلى التوحد للتصدي لانهيار الدولة والحيلولة دون ذهابها نحو مشروع فردي يكرس 10 سنوات مظلمة أخرى من تاريخ البلاد.
وتناقش هذه الجلسة مشروع قانون عـ01ـدد لسنة 2022 مؤرخ في 30 مارس 2022 متعلق بإلغاء الأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من تاريخ 25 جويلية.
وردا على تلك الجلسة قال رئيس الجمهورية قيس سعيد في تلك الفترة “إنها محاولة فاشلة للانقلاب وتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وسيتم ملاحقتهم جزائيا”.
واعتبر الرئيس التونسي أن هذا اللقاء الافتراضي: “انقلاب لا شرعية له على الإطلاق”، متهما النواب المشاركين فيه بأنهم “يتلاعبون بمؤسسات الدولة”. وأعلن أنه طلب من وزيرة العدل فتح تحقيق في هذا الاجتماع.
