نشرت وزارة العدل اليوم مزيدا من التفاصيل حول اعتماد السوار الالكتروني كعقوبة بديلة أو إجراء وقائي عوضا عن السجن، موضحة أن هذا الاجراء يأتي في إطار الحرص على تخطي عدد من الإشكاليات والصعوبات التي تعرفها منظومة العقوبات وخاصة ما اتصل منها بمشكل الاكتظاظ في السجون وارتفاع نسبة الموقوفين بالمؤسسات السجنية.
وذكّرت بأن مجلس الوزراء كان قد صادق أول أمس على مشروع مرسوم يتعلق بنظام المراقبة الالكترونية في المادة الجزائية، ويتضمن مشروع المرسوم إقرار آلية تساهم في معالجة مواطن الإخلال والنقص الواقع تشخيصها في المنظومة الجزائية المعتمدة حاليا والمتسببة في الاكتظاظ السائد بالمؤسسات السجنية وتتمثل أساسا في نظام مراقبة الكترونية يقتضي استخدام ” سوار الكتروني ” يُثبّت على مستوى المعصم أو الكاحل يتصل مباشرة بجهاز آخر مركزي يوجد لدى السلطة المكلّفة بالمراقبة يعمل على رصد وتتبع حركات المتهم أو المحكوم عليه عن بعد للتأكد من مدى احترامه للشروط والالتزامات المفروضة عليه وذلك بدل الزج به في السجن
وذكرت الوزارة أنها رأت أنه من الضروري التعجيل بالانخراط في نظام المراقبة الالكترونية كعقوبة بديلة على غرار العمل لفائدة المصلحة العامة وذلك في خصوص مجموعة من الجرائم المفصلة بالفصل 15 مكرر من المجلة الجزائية. وأفادت بان المرسوم المصادق عليه ينص على أن يتولى قاضي تنفيذ العقوبات متابعة تنفيذ عقوبة المراقبة الالكترونية بمساعدة مصالح السجون ومكاتب المصاحبة
وأنه تم بمقتضى ذات المرسوم تخويل قاضي التحقيق اتخاذ تدبير قضائي يتمثل في وضع المظنون فيه تحت المراقبة القضائية لمدة أقصاها 6 أشهر غير قابلة للتمديد على أن يتولى قاضي التحقيق متابعة تنفيذ هذا التدبير بمساعدة مكتب المصاحبة الراجع له بالنظر طبق القواعد والإجراءات المنصوص عليها
وأشارت الوزارة إلى أن الشروع الفعلي في تنفيذ هذا المرسوم يستوجب صدور أمرين حكوميين، ووزارة العدل منكبة حاليا على استكمال إعدادهما ليتم عرضهما على المصادقة في مجلس الوزراء في الفترة القريبة القادمة
واعتبرت أن نظام المراقبة الالكترونية أحد الأساليب الحديثة لمراقبة المظنون فيه بحالة سراح ولكيفية تنفيذ العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة خارج السجن واعتبارها عقوبة بديلة وذلك بعد الحصول على موافقة المتهم.
