تونس الان :
أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الجمعة 7 جويلية 2023، أمرا يقضي بإعفاء فاطمة يعقوبي من عضوية اللجنة الوطنية للصلح الجزائي.
ويدخل هذا الأمر حيز التنفيذ فورا وفق بلاغ صادر عن الرئاسة.
وبالعودة الى التدقيق عبر محرك البحث تبين أن فاطمة يعقوبي هي عضوة اللجنة التي كشفت لرئيس الدولة قيس سعيّد اثناء اخر زيارة له لمقر اللجنة ان هناك ملف لطالب صلح عرض فيه قرابة 30 بليون دينار تونسي 10 بلايين دولار.
وأضافت عضو لجنة الصلح الجزائي أن طالب الصلح يملك شركات في الخارج وان مكتب التحقيق قام بالتثبت من هذه الأموال ..”
وأوضحت أنه تمّ الاطلاع على حسابات شركات طالب الصلح، لافتة إلى أن الملف أحيل حديثا على اللجنة من القطب القضائي المالي وإلى أن العرض المالي بعد سماع طالبي الصلح وهما وكيلي شركات وساطة كبرى متواجدة في أوروبا وفي بنوك كبيرة أحداهما مودعة بسجن منوبة والثاني بسجن المرناقية وكان العرض الذي تم تقديمه في حدود 13 بليون دينار قبل أن تتم مضاعفته ليبلغ المبلغ المذكور.
الخبير في الشأن الاقتصادي رضا الشكندالي استبعد في تصريح اعلامي أن تكون المعطيات التي قدمتها عضو لجنة الصلح الجزائي دقيقة.
وقال الشكندالي ” لا أعتقد أن هناك شخصا تونسيا يملك كل هذا المبلغ وربما هناك خطأ لفظي وربما الرقم المراد قوله هو 30 مليون دينار تونسي وليس 30 بليون دينار”.
وبدوره قال الخبير الاقتصادي بسام النيفر في تصريح لاذاعة موزاييك “نحن في تونس لا يوجد أشخاص يملكون مثل هذه الثروة”.
وأضاف “هذا الرقم يفوق القيمة السوقية لبورصة تونس الكل”.
وكانت زينة الزيدي الصحفية باذاعة شمس أف أم قد قالت إن عائلة المعني بالأمر أعلمتها أنها كلفت 3 محامين للاتصال بقاضي التحقيق ولجنة الصلح الجزائي وأبلغوها أن الشخص لا يمتلك مليما واحدا وهو موقوف وكان رئيسا لاحدى الجمعيات الرياضية الصغيرة في قضية تتعلق بصكوك دون رصيد”.
وفي مارس 2022، أعلن سعيّد طرح مرسوم يتعلق بالصلح الجزائي مع رجال الأعمال “حتى يسترد الشعب أمواله المنهوبة”، مؤكداً أنه “إجراء قانوني معروف وعوض الزج بالمتهم في السجن، يدفع الأموال التي تمتع بها بشكل غير مشروع إلى الشعب”.
ويهدف الصلح الجزائي، بحسب نص المرسوم الرئاسي، إلى استبدال الدعوى العمومية أو ما ترتب عنها من تتبع أو محاكمة أو عقوبات أو طلبات ناتجة منها قُدِّمَت أو كان من المفروض أن تقدم في حق الدولة أو إحدى مؤسساتها أو أي جهة أخرى، وذلك بدفع مبالغ مالية أو إنجاز مشاريع وطنية أو جهوية أو محلية بحسب الحاجة.
ويفضي الصلح الجزائي، بحسب المرسوم، إلى توحيد مسار استرجاع الأموال المنهوبة بقصد إعادة توظيفها في التنمية الوطنية والجهوية والمحلية وتحقيق المصالحة الوطنية في المجال الاقتصادي والمالي.
