أكّد حزب أفاق تونس، في بيان أصدره اليوم الأربعاء 16 نوفمبر على إثر منع رئيس الحزبمن السفر بمطار تونس قرطاج، أنّه لم يتمّ إبلاغه بمنع السفر من أي جهة قضائية
وبين الحزب في بيانه، أنه لا يمكن اعتبار هذا الإجراء سوى إجراء إداري بمنع المغادرة دون سند قانوني، مع ما يحمله من تعسّف وخرق للحريّات الأساسية والدستوريّة للأشخاص.
وندد بشدة هذا الإجراء الذي اعتبره تعسّفي ويتنزّل في إطار توظيف أجهزة الدولة لقمع المعارضة، واستهداف الشخصيّات السياسيّة المعارضة ووجود الأحزاب والتضييق المنهجي على الحريّات.
كما أكد أن هذا الإجراء المخالف للقانون هو دليل إضافي على تنامي مظاهر التسلّط السياسي والانحراف المتسارع لمنظومة حكم قيس سعيد نحو الديكتاتورية.
وقال إن مثل هذه الممارسات البائدة لن تثن الحزب ورئيسه عن مواصلة النضال من أجل إرساء دولة تحمي الحريات و تحقق الرخاء الاجتماعي.
وحمّل الرئيس قيس سعيد، مسؤولية ما آلت اليه الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية من تردي وما يمكن ان تؤول اليه في المدى المنظور.
وورد في البيان أن الحزب سيتولى اتخاذ كل الإجراءات القضائية والتدابير المناسبة من أجل الدفاع عن حق رئيسه فاضل عبد الكافي في السفر وحرية التنقل داخل وخارج تراب الجمهورية.
كما أكد تجنّده وحرصه المبدئي للدفاع عن هذا الحق الذي يكفله القانون وكل الاعراف الدولية لكل المواطنين مهما اختلفت انتماءاتهم وتوجهاتهم السياسية وفق البيان ذاته.
