تونس الآن
بالعودة إلى قائمة أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية في شبهة تضارب المصالح التي تهمّ الشركات التي يملك رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ مساهمات بها، شدّ انتباهنا وجود اسم نائب عضو بها سبق ان ارتبط اسمه بشبهة فساد منذ شهرين حين أفردت وزارة الصناعة مصنعا على ملكه بصفقة توفير مليوني كمامة.
أتساءل هنا بكلّ براءة وتجرّد: هل يمكن لمن لامسته شبهة تضارب مصالح أن يكون حَكَمًا في قضية تضارب مصالح أخرى، وهي تهمّ بالمناسبة رئيس الحكومة التي مكنته من الصفقة؟
لا أظنّ الأمر يستقيم حتّى وإن اعتذر النائب بين يدي زملائه النوّاب مقرّا بجهله بالتفاصيل القانونية المتصلة بذلك… وحتّى وإن اعتذر وزير الصناعة أيضا واعتبر الأمر خطأ لم يسبقه إضمار لتجاوز القانون… وحتّى وإن نسينا ما حصل وقتها، هل يعقل أن تذكرنا تركيبة اللجنة التي نريدها شفافة وخادمة للحوكمة الرشيدة التي من أجلها انبعثت أنّ شبهة تضارب مصالح ولدت توأما مع اللجنة؟
دائما في إطار براءة هذه الإثارة وتجرّدها: أطلب بكلّ لطف ممّن احتمينا بهم تحت قبّة البرلمان أن يبعثوا لجنة تحقيق تتقصّى حول لجنة التحقيق البرلمانية وتنير ضمائرنا المهترئة من الظنّ وبعض الظنّ إثم، وتريحنا من متاهة التشكيك والتشكّك حتى ننتهي من حمّى تضارب المصالح.
