اعتبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أن مشروع تنقيح القانون الانتخابي “ضرب لأسس دولة القانون ومبادئ النظام الديمقراطي“ مؤكدا على أن هذه المبادرة “إنما تهدف إلى إلغاء أي نجاعة للرقابة القضائية على نزاعات الترشح ونزاعات النتائج وعلى تمويل الحملات الانتخابية بسحبها من الجهات القضائية المختصة فيها طبيعيا ومن القضاة المختصين”.
وطالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، السلطة السياسية بسحب مشروع القانون، داعيا أعضاء مجلس نواب الشعب إلى عدم المصادقة عليه لمخالفته لمبادئ دولة القانون ومبادئ الديمقراطية وأسس النظام الجمهوري ومساسه بالاختصاصات الأصلية والتقليدية الموكولة لكل من القضاء الإداري والقضاء المالي ولما له من تداعيات خطيرة على سلامة المسار الانتخابي وعلى موقع القضاء وهيبته وفاعليته.
كما نبّه إلى أن خطورة هذه المبادرة التشريعية تكمن في التأسيس مستقبلا للتدخل التشريعي لإلغاء أحكام القضاء للأقضية الثلاثة وهو ما يفتح الباب للاعتباط والتعسف ويزيد في تقويض أسس دولة القانون التي تقوم على التزام الدولة بتنفيذ أحكام القضاء لتلزم كل المؤسسات وكل الأفراد بها وبعلوية القانون الذي تفصل فيه المحاكم عند النزاع بالنطق بالأحكام وليس بالتدخل التشريعي من السلطة السياسية.
ودعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة كافة مكونات المجتمع التونسي إلى اليقظة والتنبه إلى خطورة مشروع تنقيح القانون الانتخابي المعروض على مجلس نواب الشعب وتداعياته والعمل بكافة الوسائل السلمية والمشروعة للتصدي له والحيلولة دون تمريره والمصادقة عليه.
