تونس الان :
من منا لا ينسى خطاب يوسف الشاهد رئيس الحكومة الأسبق ، بإعلان الحرب على الفساد ابان توليه رئاسة الحكومة سنة 2016 ، حملة شملت رجال اعمال واطارات امنية وديوانية وتحديدا قضية التآمر على امن الدولة التي اتهم فيها المدير السابق لوحدة مكافحة الإرهاب، صابر العجيلي، ومدير عام المصالح المختصة السابق عماد عاشور ورجل الاعمال شفيق جراية .
قضية انتهت بالحفظ واطلاق سراح عاشور والعجيلي لكن بعد سنتين سجن ومعاناة كبيرة وظلم اكبر وهو متفق عليه من قبل كل المحامين الذين باشروا القضية واستبسلوا في الدفاع عن منوبيهم وكان الوصف الدائم للقضية هي ” قضية فارغة” وفي نفس الوقت كانت عقوبتها الإعدام اذ تم توجيه تهمة “التآمر على امن الدولة الداخلي ووضع نفس تحت تصرف جيش اجنبي زمن السلم” لكل من صابر العجيلي وعماد عاشور وشفيق جراية.
إيقاف عاشور والعجيلي والجراية ونسب تهم بتلك الخطورة وُصف في تلك الفترة بالقرار السياسي المتسرع الذي أراد منه يوسف الشاهد تركيز تموقعه في الدولة وتعزيز وجوده خاصة انه كان آنذاك مدعوما من الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي لكنه مرفوضا من عائلة “ال قائد السبسي” وتحديدا شق حافظ قائد السبسي في نداء تونس ، علما انه لم يكن ليوسف الشاهد أي سجل سياسي يدخل به آنذاك مغامرة رئاسة الحكمة سوى “دعم الباجي” ورئاسة لجنة 13 لفض النزاع داخل حركة نداء تونس بين المؤسسين والعائلة.
وصف يوسف الشاهد بـ”الظالم” بخصوص ملف قضية التآمر الملفقة لكل من العجيلي وعاشور وجراية ، والتجأت هيئة الدفاع الى المحاكم الدولية لمقاضاة الشاهد ومن معه في دواليب الدولة في تلك الفترة .
ويوم 11 افريل 2019 ، تم الافراج عن العجيلي وعاشور بعد سنتين من الظلم داخل السجون وحفظت التهم في حقهما.
“فعله رجع عليه” هكذا يقال في المخيال الشعبي التونسي لكل من يرتكب افعالا سيئة او ظالمة في حق اشخاص أبرياء ،فبعد سنوات يجد يوسف الشاهد نفسه في نفس التهمة التي وضع فيها العجيلي وعاشور وجراية .
اذ تم فتتح بحثا تحقيقيا تم فتحه بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتهم تتعلق بعدد من الفصول كالفصول 1 و3 و5 و10 و13 و14 و32 و35 و37 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل وفصول أخرى من المجلة الجزائية وملخصها تكوين تنظيم ووفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والتحريض بأي وسيلة كانت على ارتكاب جريمة قتل شخص واحداث جروح وضرب وغير ذلك من أنواع العنف والعزم المقترن بعمل تحضيري واستعمال تراب الجمهورية وتراب دولة اجنبية لانتداب وتدريب شخص ومجموعة بقصد ارتكاب احدى الجرائم الإرهابية داخل تراب الجمهورية وتوفير باي طريقة كانت أسلحة ومتفجرات وذخيرة وتكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص والتآمر على امن الدولة الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة ا لدولة وارتكاب امر موحش ضد رئيس الجمهورية.
وشملت القضية أسماء بارزة تقلبت في مناصب هامة في الدولة منها رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وابنه معاذ الغنوشي عبد الكريم العبيدي وشهرزاد عكاشة ولطفي زيتون وماهر زيد وعادل الدعداع.
