بدأت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الاثنين، أولى جلساتها؛ في القضية المرتبطة بالأمير حمزة بن الحسين، التي باتت تعرف إعلاميا بـ “قضية الفتنة”
والجلسة كانت مغلقة، حيث لم يسمح فيها بحضور وسائل الإعلام، ومن المتوقع صدور بيان رسمي في وقت لاحق حول مجرياتها.
يذكر أن النيابة العامة للمحكمة صادقت على قرار ظني للمدعي العام بحق المتهمين الاثنين في القضية، مسندا إليهما تهمتين رئيسيتين.
ويحاكم المتهمان في القضية، وهما باسم إبراهيم يوسف عوض الله، رئيس الديوان الملكي الأسبق، والشريف عبد الرحمن حسن زيد حسين، أحد أفراد العائلة المالكة، بتهمتي “جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة”، و”جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة”.
كما أسند تهمة أخرى للشريف حسن بن زيد بحيازة “مادة مخدرة” (بقصد التعاطي)، وتعاطي المواد المخدرة.
وكانت أعلنت السلطات الأردنية، أن “تحقيقات أولية” أظهرت تورط الأمير حمزة (41 عاما)، الأخ غير الشقيق للملك، مع “جهات خارجية” في “محاولات لزعزعة أمن البلاد” و”تجييش المواطنين ضد الدولة”، وهو ما نفى صحته الأمير حمزة، ولي العهد السابق.
