من المنتظر أن يحل وفد من أعضاء البرلمان الأوروبي من اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بقيادة الرئيسة ماريا أرينا بتونس في الفترة من 22 إلى 24 ماي.
وسيجري أعضاء وفد البرلمان الأوروبي سلسلة من اللقاءات إبان زيارتهم إلى تونس من أجل تعميق فهمهم لآخر التطورات السياسية والاتجاهات الحالية في البلاد قبل الاستفتاء المعلن حول الإصلاح الدستوري المقرر إجراؤه في 25 جويلية 2022.
وسيكون للوفد لقاءات مع ممثلي الاحزاب والمجتمع المدني فضلا عن عدد من المسؤولين في الدولة حيث سيتم التركيز على الديمقراطية وعلىدولة القانون وحقوق الانسان فضلا عن الاطلاع عن برنامج الاصلاحات السياسية المزمع القيام بها في تونس.
