قررت الهيئة القطاعية لنقابة الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة الاستشفائيين الجامعيين، تنفيذ اضراب عن العمل بثلاثة أيام من 23 إلى غاية 25 فيفري الجاري للمطالبة بتطبيق اتفاق 6 أكتوبر 2020، الذي ينص على خلاص أجور التكوين والتدريس.
وأفاد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، في تصريح إعلامي، أن قرار الهيئة القطاعية خلال اجتماعها امس الخميس تنفيذ الاضراب يأتي على خلفية “سياسة الممطالة والتسويف”، مشيرا إلى أن الكفاءات الطبية من الأطباء والصيادلة الاستشفائيين الجامعيين كونوا على مدى عقود المئات من الاطارات الطبية دون أن يثمن مجهودهم.
وبين أن الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة الاستشفائيين الجامعيين البالغ عددهم 2500 اطار، الذين يتولون التدريس بكليات الطب وتأطير وتكوين طلبة اختصاص الطب بها ويشرفون على التربصات، يشعرون بحالة من الاحباط على خلفية عدم تمكينهم من حقوقهم المادية.
ونبه المتحدث إلى عدم وجود أي تبرير أمام ضمان الحقوق المادية لهاته الفئة من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة الاستشفائيين الجامعيين في ظل الاغراءات المعروضة أمامهم للعمل والتدريس بالخارج.
وبين، أن إشراف هذه الاطارات على العمليات العلاجية وتوفيرها للتكوين المتميز أتاح لتونس تركيز نظام صحي ناجع لكنه مهدد حاليا بالتداعي جراء عدم تحفيز الاطارات الطبية وحرمانهم من أبسط حقوقهم في نيل الأجر نظير اشرافهم على التدريس الجامعي.
وتابع الطاهري قائلا “إلى الآن مازال الاستشفائيون الجامعيون يراوحون نفس المطلب الذي وافقت عليه وزارات الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي والوظيفة العمومية وأقرته في اتفاق 8 فيفري من العام الفارط”، مشيرا، إلى أن رد الطرف الحكومي تمثل في تقديم وعود بقرب إصدار الأوامر التي تقر خلاص الإشراف الجامعي للأطباء والصيادلة.
ولم يخف النقابي، حالة الاحتقان في أوساط الأطباء والصيادلة الاستشفائيين الجامعيين، منبها، من أن المستشفيات وكليات الطب مهددة بامكانية اتخاذ قرار بالاستقالة الجماعية ما يعني شغور القطاع الطبي من الكفاءات بحال عدم الاستجابة لمطالبهم.
