أجرى السيد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، مكالمة هاتفية مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روز ماري دي كارلو، أطلعها خلالها على تطورات الوضع السياسي في تونس في ضوء القرارات الأخيرة التي اتخذها رئيس الجمهورية، قيس سعيد.
وأكد السيد الوزير أن هذه القرارات تستند إلى أحكام الدستور وهي تأتي في إطار الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة التونسية وحمايتها من التجاذبات السياسية التي زادت في تفاقم الوضع السياسي ومن حدة صعوبة الواقع الاقتصادي والاجتماعي في ظل تداعيات جائحة كوفيد-19 وما أسفرت عنه من تحديات جسيمة.
وعمل الجرندي على طمأنة الأمم المتحدة فيما يخص التزام البلاد بالمسار الديمقراطي وبحماية الحقوق والحريات، مبرزا أن الرئيس هو رجل قانون دستوري ومتشبع بمبادئ قانون الإنسان كما أنه ما فتئ يؤكد بأن لا مجال للتراجع عن هذه المكتسبات أو المساس بها وأن القرارات التي اتخذت لحماية الجمهورية ومبادئها وتصحيح للمسار السياسي.
من جانبها، أعربت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية عن تقديرها لوضعها في صورة المستجدات في تونس، مبرزة أن مكتب الأمين العام يتابع باهتمام بالغ هذه التطورات وأنه على ثقة تامة في قدرة تونس على تجاوز هذا الظرف الدقيق بشكل يساعد مؤسسات الدولة على استعادة سيرها الطبيعي في كنف الأمن والاستقرار وفقا لتطلعات الشعب التونسي المشروعة.
