شدد عدد من خبراء الأمم المتحدة الحقوقيين على ضرورة أن يتوقف الجيش الوطني الليبي فوراً عن الإخلاء القسري للسكان وهدم المنازل في وسط مدينة بنغازي.
وأكد الخبراء المستقلون على ضرورة أن ينهي الجيش الليبي الأعمال الانتقامية والعنف ضد المتظاهرين الذين يحتجون على عمليات الإخلاء هذه.
وقال الخبراء في بيان صحفي، أُجبر أكثر من 20 ألف شخص من سكان بنغازي على إخلاء منازلهم خلال وقت قصير للغاية على يد أفراد كتيبة طارق بن زياد والكتيبة 20/20، كما أجبروا على التخلي عن ممتلكاتهم أو وثائق الملكية الخاصة بهم”. وذكر الخبراء أن “عمليات الهدم المتعمد، بما في ذلك للأحياء التاريخية والمواقع التراثية المحمية والعديد من الوحدات السكنية، قد تسببت بالفعل في ضرر لا يمكن إصلاحه للبناء المعماري الحضري والتراث الحي للمدينة وأثرت على أسلوب حياة السكان”.
ووفقاً للتقارير، لا توجد أية خطة للتعويض ولم تقدم السلطات للسكان الذين تم إجلاؤهم أية مساعدة لتأمين مساكن جديدة بذات القيمة. وبدلاً من ذلك، قال الخبراء “تم الضغط على السكان الذين عارضوا خطط الإخلاء أو احتجوا عليها لإجبارهم على الامتثال أو الصمت، بما في ذلك من خلال قطع التيار الكهربائي والمضايقات والعنف”.
وأعرب الخبراء عن القلق العميق إزاء ما أفيد حول منع المظاهرات وتفريقها والاعتقال والاحتجاز التعسفيين لبعض المدافعين عن حقوق الإنسان والسكان الذين أعربوا عن معارضتهم لخطط الإخلاء مضيفين أن “الدمار ينتشر بطريقة مثيرة للقلق الشديد، وقد حرم بالفعل السكان وجميع الليبيين وكذلك الإنسانية، والعالم أجمع من المواقع والمباني الأثرية والدينية المهمة الشاهدة على التاريخ الطويل والمستمر للوجود البشري في هذه المدينة”.
وحذر الخبراء من انعدام الشفافية والمساءلة بشأن عمليات الهدم المستمرة.
و الخبراء هم: المقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية، فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي لائق، وكذلك الحق في عدم التمييز في هذا السياق، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للأشخاص النازحين.
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.
