أكدت النقابة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني أن عملية الإيقاف التي نفذتها الوحدات الأمنية ليلة البارحة في حق وليد زروق منوب المحامي عبد الناصر العويني قانونية وجاءت بعد استشارة النيابة العمومية، وليست عملية اختطاف مثلما قاله هذا الأخير.
كما أكدت النقابة أن عملية الإيقاف كانت في الطريق العام وأن العويني قام بشتم الأعوان وأهانتهم مع شتم عائلاتهم بكلام نابي لكن الأعوان لم يردوا الفعل وقاموا بواجبهم دون أي تجاوز، مشيرة إلى أن ما ادعاه كان لكسب تعاطف الرأي العام خاصة عبر سرد معطيات مجانبة للحقيقة.
وجاء في بيان للنقابة أن “ما يدعيه المحامي من “اقتحام” لمنزله لا صحة له وكل شيء موثق وحتى السب والشتم وحالة السكر من طرف رجل القانون مسجلة”.
تجدر الإشارة إلى أن العويني أكد في تدوينة وتصريحات اعلامية أنه في حدود الساعة 10:30 من ليلة البارحة، حاصرت مجموعة من العناصر الأمنية بالزي المدني منزله الكائن بحي النصر 2 وأغلقت الشارع المؤدي إليه بواسطة سيارتين ثم نادت صديقه ومنوبه وليد زروق واختطفته وجرته بعنف شديد مرفق بالشتم من أمام منزله بحضور عدد من الجيران.
وشدد العويني على أن العملية ليس لها مبرر قانوني واصفا إياها بعملية اختطاف.
