بلغ حجم الأموال المهربة في فترة نظام زين العابدين بن علي، الممتدة من سنة 1987 إلى 2010، حوالي 39 مليار دولار، مثلت 1ر88 بالمائة من الناتج المحلي الخام سنة 2010 وتسببت بمعدل خسارة لكل تونسي في حدود 7ر3695 دولار، وفق تقرير أصدره، مؤخرا، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت بيانات التقرير، التي استندت إلى دراسات جامعية دولية، ان المعدل السنوي للخسارة بالنسبة للاقتصاد التونسي بلغ 1.5 مليار دولار في فترة حكم بن علي مقابل معدل خسارة سنوية ب278 مليون دولار اثناء فترة حكم بورقيبة بين سنتي 1970 و1987.
وأكدت الوثيقة ذاتها، أن تهريب الأموال يتم بصفة قانونية وبصفة غير قانونية باعتبار انه الى جانب التحويلات المتنوعة والقانونية هناك تهريب متنام وغير قانوني للأموال.
ولفت التقرير في هذا الصدد، إلى تنوع مسالك تحويل الأموال بصفة قانونية عبر تنامي عدد المؤسسات غير المقيمة التي بلغ عددها 29061 سنة 2018 مقابل 6101 سنة 2002. علما ان المؤسسات غير المقيمة تتمتع بامتيازات جبائية ومالية مرتفعة وهذه الامتيازات الاستثنائية تمثل في عدة حالات نوعا من التشجيع القانوني على تهريب الأموال وحماية التدفقات المالية التي يخلفها التراجع المسامر لقيمة الدينار.
كما تحدث التقرير عن ظاهرة تنامي الهجرة بكل أنواعها خصوصا في ما يتعلق بالشباب من ذوي المهارات والاختصاصات العالية معتبرا أنها لا تساهم في دعم المسار التنموي الوطني بل هي تزيد وتغذي حركة تراكم الأموال خارج تونس.
يذكر أن رئيس الدولة، قيس سعيد، ما فتئ يدعو منذ توليه الرئاسة الى تكثيف العمل لاسترجاع الأموال المنهوبة في الداخل والخارج قبل سنة 2011 وبعدها وتوظيفها لدعم التنمية والنهوض بالفئات المهمشة، غير أن صعوبات كبيرة إدرية وغيرها حالت دون تحقيق الإرادة السياسية لاسترجاع الأموال المنهوبة في ظل جهود حثيثة تسارعت في الفترة الأخيرة وذلك باعتبار أقدم لجنة الصلح الجزائي في أعمالها وفتح ملفات مالية كبرى تحوم حولها شبهات فساد لم يسبق ان فتحت من قبل.
