قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس الإبقاء على المحامي مهدي زقروبة تحت مفعول بطاقة الايداع بالسجن الصادرة في حقه وذلك بعد استنطاقه بخصوص القضية المتعلّقة بالاعتداء بالعنف على موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفته.
ويذكر أنّه تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّ المهدي زقروبة، وذلك على ذمة الأبحاث المتعلقة بترويج تسجيل فيديو داخل مقر قصر العدالة بشارع باب بنات أثناء احتجاج زقروبة على تواجد أمنيين داخل مقر المحكمة الابتدائية بتونس.