قرر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بجندوبة يوم الأربعاء إبقاء وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الأسبق سمير الطيب في حالة سراح على ذمة قضية رخصة قطع أشجار غابية واستكمال التحقيقات المتعهد بها.
وقد أعلن الناطق الرسمي باسم محاكم ولاية جندوبة يسري السلطاني أن قاضي التحقيق استنطق الوزير الأسبق المحال على أنظاره صحبة مسؤول آخر، من أجل استغلال موظف عمومي أو شبه عمومي صفته لتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق فائدة وإلحاق ضرر والمشاركة في ذلك.
وأحالت النيابة العمومية المتهمين الاثنين بعد أن توصلت بملف من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مفادها منح الوزير لأحد الأشخاص رخصة في قطع أشجار غابية من نوع الصنوبر في قرية أولاد هلال من معتمدية عين دراهم.
وتمسح الأرض نحو 200 هكتارا، مؤرخة في 20 أوت 2019، بعد أن ثبت تقديم هياكل الإدارة العامة للغابات بجندوبة بمطلب تسجيل في قطعة الأرض موضوع البحث ومعارضتها صحبة والي الجهة علي المرموري لرخصة القطع ومنع المرخص له من ذلك لعدم احترام الإجراءات القانونية وعدم انتظار موقف المحكمة في مطلب التسجيل استنادا إلى الفصل 12 من مجلة الغابات الذي يمنع الاستغلال ما دام مطلب التسجيل قائما سواء كان ملك الغابة ملكا عاما او خاصا.
وكان صاحب الرخصة قد ادعى ملكيته لقطعة الأرض موضوع الرخصة الممنوحة اليه من قبل المدير العام للغابات ووزير الفلاحة سمير الطيب.
ويشار إلى أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أصدر بطاقة ايداع بالسجن ضدّ وزير الفلاحة الأسبق سمير الطيب وثلاثة مسؤولين آخرين بوزارة لفلاحة.
