قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم الخميس الابقاء على وزير التربية سابقا الصادق القربي بحالة سراح وتعيين جلسة اعتراضية له أمام الدائرة الجنائية للفساد المالي لتاريخ يوم 6 جانفي القادم.
ويستفاد من المعطيات المتوفرة أن أعوان احدى الفرق التابعة للإدارة المركزية للحرس الوطني بالعوينة، كانوا أوقفوا القربي استنادا الى صدور منشور تفتيش في حقه لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس بناء على صدور حكم غيابي في حقه قضى بسجنه مدة 20 عاما من أجل تهمة المشاركة لموظف عمومي في صنع وثيقة مزورة. وبإحالة القربي على أنظار المحكمة الابتدائية بتونس بحالة إيقاف، اعترض على الحكم الغيابي الصادر في حقه ليتقرر ابقاؤه بحالة سراح مع تعيين جلسة له ليوم 6 جانفي 2022 .
