بعد أن اختلف الفهم لحقيقة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لفائدة قطاع الإعلام وتعددت ردود الافعال كشفت الناطقة الرسمية باسم الحكومة، أسماء السحيري، اليوم في تصريح إعلامي أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة ستشمل فقط المؤسسات التي تعمل في إطار القانون والملتزمة بتعهداتها تجاه الدولة والصناديق الاجتماعية وبالحقوق المهنية والمادية للصحفيين ولكل العاملين فيها.
كما أكدت أن هذه القرارات لن تشمل في كل الحالات المؤسسات السمعية والبصرية التي تعمل دون إجازات قانونية، والمدعوة للاستجابة لقرارات الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري “الهايكا” وللالتزام بالقانون
حماية الحقوق المهنية والمادية للصحفيين.
من جهة أخرى تحدثت الناطقة الرسمية عن حرص الحكومة على خيار التشاور مع القطاع وممثليه لإيجاد الحلول الجذرية لمشاكل وانتظارات أهل المهنة، مع الحرص على حماية الحقوق المهنية والمادية للصحفيين وفي مقدمتها الحق في حرية التعبير مؤكدة على أن الحكومة ستعمل على استكمال المسار التشريعي والتنظيمي للقطاع بطريقة تشاركية لأجل كل ضمانات حرية واستقلالية الاعلام وتعدديته ودعم دوره كركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية .
وبينت أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لفائدة قطاع الإعلام تتنزل أساسا في إطار مرافقة الحكومة للقطاع في تجاوز تداعيات أزمة الكورونا ومساعدة المؤسسات الإعلامية على الاستمرار والمحافظة على مواطن الشغل والالتزام بتعهداتها المادية تجاه كل منظوريها، مؤكدة على أن الحكومة متعهدة بمواصلة دعم الصحافة المكتوبة ومساعدتها على تجاوز الصعوبات التي تواجهها منذ سنوات.
كما بينت أسماء السحيري أنه سيتم تنزيل الإجراءات المعلنة في إطار آليات واضحة وشفافة ستضبط بالتشاور مع كل الهياكل الممثلة للمهنة، وسيتم الإعلان عنها للرأي العام كما سيكون موضوع تنظيم الإشهار العمومي من أوكد البرامج الإصلاحية للقطاع الإعلامي التي تلتزم الحكومة بتجسيدها في النص والممارسة، باعتباره من ضمانات ديمومة المؤسسات الإعلامية وحمايتها من التأثيرات التي تهدف إلى توجيهها لخدمة أغراض خاصة .
