تونس الان :
كشفت وزيرة المالية سهام البوغديري، منذ شهرين تقريبا، أن الحكومة تتجه لمراجعة أجور موظفي القطاع العام وكذلك دعم المحروقات وبعض المواد الأساسية، ضمن رزنامة إصلاحات اقتصادية أعلنتها الدولة.
وتسعى الحكومة إلى اعتماد برنامج إصلاح اقتصادي اشترطه صندوق النقد الدولي من أجل تمكين تونس من قرض بقيمة 4 مليار دولار على مدار 4 سنوات بهدف تمويل خزينة الدولة، وسط مخاوف جدية من فشل المفاوضات، علما أن المفاوضات متوقفة الان ، فيما تبذل كل من إيطاليا وفرنسا مجهودات للتوسط لتونس لدى النقد الدولي
وسيتم إعداد برنامج يتعلق بإعادة الهيكلة وتحسين الحوكمة من خلال مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي، وذلك بهيكلة المساهمات المتعلقة بالمؤسسات العمومية وكذلك عقود الأداء من خلال ربط أنشطة المؤسسات العمومية بعقود الأداء للمؤسسات والتأكيد على الشفافية وعلى المساءلة.
والى غير ذلك من الإجراءات الموجودة على هذا الرابط، فان من الشروط المطلوبة لمصادقة صندوق النقد على القرض هي وفق بعض الجهات منها الاوربية ان يختم رئيس الدولة قيس سعيد شخصيا على برنامج الإصلاحات (تصريح جوزيف بوريل المفوض الأوربي لسياسات الجوار)
من جهته حافظ الرئيس على الصمت في هذه المسالة بما يطرح اكثر من تساؤل حول مدى اقتناعه بها او التزامه بالدستور أي عرض الامر على مجلس النواب فان صادق على تلك الإصلاحات فانه يختمها.. فان صحّ هذا السيناريو فكيف سيكون موقف النواب من ذلك؟
“تونس الان” سعت للاتصال ببعض النواب لسبر توجهاتهم ومعرفة مواقفهم من هذه الإصلاحات وكيف سيكون تصويتهم عليها
وقد تفاجأ بعض النواب بسؤالنا حول مواقفهم من الإصلاحات التي ستعرض عليهم للنقاش والتصويت قبل أن يؤكدوا أنهم مازالوا في بداية الطريق وان شغلهم الان النظام الداخلي للبرلمان والجلسة العامة التي ستعقد للتصويت عليه في البرلمان.
النائبة فاطمة المسدي وهي وفق تصريحها لـ”تونس الان” مستقلة ولا تعرف ان كانت ستنظم الى كتلة ام لا، اكدت أنها مطلعة على ملف الإصلاحات ولكن لا يمكن تحديد موقف الان الا بعد الانتهاء من ملف النظام الداخلي والتصويت عليه في الجلسة العامة.
زميلتها في كتلة حراك 25 جويلية ، حنان بيبي كانت على نفس موقف المسدي ، اذ أكدت في تصريح لـ”تونس الان ” أن الأولوية في هذه المرحلة هي انهاء النظام الداخلي وتركيز اللجان ومكتب البرلمان لينطلق النواب في العمل ثم يمكن اثر ذلك بلورة موقف من الإصلاحات.
اما النائب عن كتلة حركة الشعب عبد الرزاق عويدات فقد كان له راي مخالف لزميلتيه إذ أكد ان كتلة حركة الشعب ضدّ أي اجراء للتفويت في المؤسسات العمومية، وضد أي اجراء قد يمس من قوت الشعب او يضر مصالح الطبقة الضعيفة.
يشار إلى أنه تم الاتصال بعدد من النواب الاخرين ولم يردوا على الهاتف.
وكان ممثل صندوق النقد الدولي في تونس، جيروم فاشيه، قد قال” على تونس الساعية للحصول على مصادر تمويل دولية، القيام بإصلاحات عميقة جدا، لا سيما خفض حجم قطاع الوظيفة العامة، الذي يعد من أعلى المستويات في العالم”.
من جهته عبر الاتحاد العام التونسي للشغل عن رفضه لبعض بنود وثيقة الإصلاحات التي ستتفاوض على قاعدتها تونس مع صندوق النقد الدولي، وفي مقدمتها تجميد الأجور في الوظيفة العمومية لمدة خمس سنوات متتالية، ورفع الدعم عن المواد الأساسية، وخاصة المحروقات، فضلا عن خوصصة بعض الشركات الحكومية، ومراجعة القانون القانون الأساسي للوظيفة العمومية.
وقال الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري إن “للاتحاد شروطا في ما يتعلق بالمفاوضات مع الصندوق، ومنها أن يكون برنامج الإصلاحات تونسياً خالصاً لا مسقطاً من الخارج”
ويشترط صندوق النقد الدولي موافقة الأطراف الاجتماعيين، ومنهم اتحاد الشغل، على وثيقة الإصلاحات للمضي قدما في المفاوضات.
