أكد مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين، رياض النويوي، اليوم الجمعة ، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأنّه إثر الإفادة من طرف فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالقصرين إلى النيابة العمومية حول وجود شبهة في شبكة تتاجر بالبشر وفي بيع الأعضاء تنشط بين الولايات والدول ، أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين مؤخرا بفتح محضر عدلي وعهدت للفرقة المذكورة بالبحث وإجراء التساخير الفنية اللازمة.
وأضاف النووي في ذات التصريح أنه بعد مباشرة الأبحاث تم الإحتفاظ ب6 مشتبه بهم ينشطون ضمن هذه الشبكة في بيع الأعضاء البشرية والتوسط فيها، مشيرا إلى أن الأشخاص الستة المحتفظ بهم منهم أشخاص من مدينة القصرين وأخرون من ولايات سوسة و المهدية و نابل .
وكشف النووي أن الشبكة المتورطة في الاتجار بالبشر وبيع الأعضاء ، لديها ارتباطات بدولة أخرى يتم تسفير الأشخاص اليها واستئصال اعضائهم وبيعها ، مشيرا إلى أنه حسب الأبحاث التي قامت بها فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالقصرين هناك تحويلات مالية بين الأشخاص المعنيين بالتسفير وأطراف أخرى خارجية .
يشار الى أن الشبكة المذكورة تتاجر في الاعضاء البشرية وخاصة الكلى ويوجد مقرها مبدئيا في تركيا وتديرها اطراف مزدوجة الجنسية في انتظار استكمال عناصر البحث .
وتعمل هذه الشركة عل استدراج ضحاياها عبر شبكات التواصل الاجتماعي لتقوم لاحقا بعد الاتفاق معهم بإرسالهم الى تركيا لإخضاعهم الى عمليات جراحية مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 25 و30 ألف دينارا للشخص الواحد .
