ندّدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بالاعتداءات، التّي طالت الصحفيين أثناء تغطيتهم للدور الثاني من الانتخابات التشريعية سواء في حملتها الانتخابية أو يوم الاقتراع.
وذكرت النقابة في بيان لها أنّ تلك الاعتداءات تمثلت في منع الصحفيين من العمل والتصوير داخل مراكز الاقتراع إلى جانب الاعتداءات اللفظية وحجب المعلومات، التّي تهم الرأي العام. وأضافت أن طاقمها القانوني قد شرع في إجراءات مقاضاة المعتدين وأنها ستطلق جملة من التحركات القانونية والميدانية والإعلامية لرفض سياسة التعتيم الإعلامي ووضع اليد على الإعلام وخاصة الإعلام العمومي بالإضافة إلى الدفاع عن حقوق الصحفيين المادية والمهنية وحرية الصحافة والتعبير عن الرأي.
وأكّدت النقابة رفضها لما وصفتها بـ” الوصاية”، التي تمارسها هيئة الانتخابات مركزيا وهيئاتها الفرعية على المواطنين والاعلام وجمعيات ملاحظة الانتخابات” عبر “التعتيم على المعلومات ورفض مد المعطيات المتعلقة بسير العملية الانتخابية ونسب المشاركة والتصويت مما يفتح الباب أمام التشكيك في نزاهة الانتخابات”.
واعتبرت النقابة ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واصلت في “ممارساتها تلك غير القانونية دون حسيب أو رقيب وبغطاء واضح من السلطة”، وفق نص البيان.
وعلق مساء أمس، الأحد، نائب رئيس الهيئة، ماهر الجديدي، على ما تواتر بشأن إصدار الهيئة تعليمات لرؤساء مكاتب ومراكز الاقتراع بحجب نسب الإقبال عن الصحفيين والملاحظين، بالقول إن هذه المعلومات غير صحيحة، وأن مجلس الهيئة لا يعطي تعليمات بحجب المعلومات بل يعمل في كنف الشفافية والوضوح، باعتبار أن ضمان شفافية الانتخابات ومصداقيتها يتنزل في إطار الالتزامات الدستورية.
من جهة أخرى استنكرت نقابة الصحفيين التعاطي الإعلامي للتلفزة التونسية مع الانتخابات وذلك عبر ما اسمته “تطويع برامجها الحوارية، التّي لعبت دور جهاز الدعاية للسلطة وكرّست منطق الرأي الواحد وتعمدت إقصاء صوت المعارضة والمجتمع المدني المعني بمراقبة نزاهة وشفافية العملية الانتخابية” مشددة على ان مؤسسة التلفزة تحولت منذ 25 جويلية 2021 إلى “بوق للسلطة اعتمدت فيه سياسة إقصاء الكفاءات وأصحاب الفكر المعارض وعوضتهم بمحللين ذوي الولاء المطلق للسلطة”، وفق نص البيان.
ولم تصدر مؤسسة التلفزة بعد أي تعليق على بيان النقابة.
