أفادت منظمة العفو الدولية بأن عدد عمليات الإعدام المسجلة عالميا ارتفع إلى أكثر من 1500 عملية في عام 2024، وهو أعلى رقم منذ عام 2015. ولكن الأعداد الحقيقية أعلى بكثير بسبب رفض بعض الدول الإبلاغ عن عمليات الإعدام.
واحتلت إيران والسعودية والعراق المراكز الأولى في عدد عمليات الإعدام عام 2024، حيث وقعت 90 بالمئة من الحالات المسجلة حول العالم في هذه الدول الثلاث، وكانت مسؤولة عن الارتفاع الحاد في الأعداد.
تصدرت إيران القائمة، حيث أعدمت 972 شخصا على الأقل، مقارنة بـ 853 شخصا في العام الذي سبقه.
وفي السعودية تضاعفت الأرقام إلى 345 على الأقل – وهو أعلى رقم على الإطلاق سجلته منظمة العفو الدولية لمراقبة حقوق الإنسان في البلاد. وفي العراق، تم تنفيذ عقوبة الإعدام 63 مرة، وهو ما يقارب أربعة أضعاف الأعداد مقارنة بعام 2023.
لكن منظمة العفو الدولية “أمنستي إنترناشونال” وصفت الصين ، في تقريرها السنوي، بأنها “الجلاد الرئيسي في العالم”، وقالت إن المعلومات المتاحة تشير إلى أن الآلاف أعدموا هناك. إلا أن الدولة الآسيوية ترفض الكشف عن البيانات.
وتشتبه المنظمة غير الحكومية في أن كوريا الشمالية وفيتنام تطبقان أيضا عقوبة الإعدام على نطاق واسع.
وشهدت السعودية تصعيدا حادا في عمليات الإعدام، على الرغم من أجندة التحديث التي يتبناها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وتعهداته بالحد من استخدام هذه العقوبة. وقالت منظمة العفو الدولية إن سحق المعارضة السياسية كان الدافع الرئيسي.
وقالت المنظمة غير الحكومية إن السلطات السعودية استمرت في استخدام عقوبة الإعدام كسلاح لمعاقبة المواطنين من الأقلية الشيعية في البلاد، الذين دعموا الاحتجاجات “المناهضة للحكومة” بين عامي 2011 و2013.
وفي اوت، أعدمت السلطات عبد المجيد النمر بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية تتعلق بالانضمام إلى تنظيم القاعدة، على الرغم من الوثائق القضائية الأولية التي أشارت بوضوح إلى مشاركته في الاحتجاجات.
وقالت كيارا سان جورجيو، خبيرة عقوبة الإعدام في منظمة العفو الدولية: “رأينا في وسائل الإعلام كيف استخدمت السلطات هذه القضية لنسج رواية حول الإرهاب والجرائم المتعلقة به. مما يُظهر كيف يمكن استخدام الإرهاب كأداة للترويج لفكرة مفادها أن عقوبة الإعدام ضرورية لقمع المعارضة وحماية الشعب”.
وفي إيران، نُفذت أيضا حالتا إعدام إضافيتان على خلفية الاحتجاجات التي عمت البلاد إثر وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى الشرطة عام 2022. أحدهما محمد غوبادلو، البالغ من العمر 23 عاما، وهو متظاهر يعاني من اضطراب نفسي مزمن.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أغنيس كالامارد: “لقد واجه من تجرأ على تحدي السلطات أقسى العقوبات، لا سيما في إيران والسعودية، حيث استُخدمت عقوبة الإعدام لإسكات من تجرأ على التعبير عن رأيه”.
