أعلن رئيس جمعية القضاة، أنس الحمادي، اليوم الجمعة، عن رفع […]
أعلن رئيس جمعية القضاة، أنس الحمادي، اليوم الجمعة، عن رفع إضراب القضاة الذي انطلق يوم 16 نوفمبر الماضي، في إطار سلسلة من التحرّكات الاحتجاجية وذلك بعد التوصل الي إمضاء اتفاق نهائي مع الحكومة، تم من خلاله الموافقة على جملة المطالب المقدمة.
ودعا الحمادي خلال ندوة صحفيّة انعقدت بمقرّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، كافّة القضاة، إلى “استئناف عملهم بالمحاكم يوم الإثنين المقبل والردّ على المشكّكين وذلك بعد الاتفاق مع الحكومة بشأن كافة المطالب، خاصّة منها توفير الحماية الصحيّة ووضع بروتوكول يراعي العمل القضائي وتوفير وضعية ماديّة للقضاة تستجيب للمعايير الدولية، إضافة إلى جملة من الإصلاحات الأساسيّة والجوهرية.
ووصف رئيس الجمعية ما تمّ تحقيقه بـ “الإنجاز التاريخي” لفائدة مرفق العدالة، مبيّنا في الآن ذاته أنّه سيتم إحداث لجنة متابعة، تتكوّن من ممثلين عن رئاسة الحكومة والعدل والقضاة، لتنفيذ بنود الاتفاق والإشراف على تقدّم الأعمال المتعلّقة بتكريس القرارات، وفق مخطّط زمني في النقاط المتّفق عليها وعددها 10 نقاط.
وأوضح أنّ ما تضمّنه الاتفاق الممضى من مطالب ستعمل على تحقيق مطلب ثوري يتمثّل في الحق في قضاء مستقل، ملاحظا أنّ النقاط المتفق عليها تتمثّل أساسا في دعم المكانة الاعتبارية للسلطة القضائية والارتقاء بها وذلك بالترفيع تدريجيا في الميزانية المخصصة للقضاء العدلي والإداري والمالي بكافة مكوّناتها بما يتلاءم والمعايير الدولية ووضع آليات فعلية ومتكاملة لذلك، قبل نهاية شهر أفريل 2021 في إطار الإعداد لقانون المالية لسنة 2022، إضافة إلى دعم مكانة القضاة بما يتلاءم والمعايير الدولية وبما يحفظ هيبة السلطة القضائيّة التي ينتمون إليها وبما يضمن تمكين هذه السلطة من أدوات استقلالها ومن أهمها مبدأ الأمان المالي للقاضي، على أن تحدث لجنة تضمّ كافة الأطراف المتداخلة لإعداد تصوّر في الغرض تنهي أعمالها في أجل أقصاه موفى فيفري 2021 وتتوج أعمالها بإجراءات تنفيذية واضحة.
كما نصّ الاتفاق على التعجيل باستكمال مشاريع القوانين الأساسية، بناء على ما تمّ التوصل إليه من أعمال والانتهاء من اعتمادها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر، لإحالتها من قبل الحكومة على البرلمان، مع طلب استعجال النظر فيها ودعم مقترح إحداث صندوق جودة العدالة وفق الصيغة التي يتم الاتفاق عليها بخصوصه والعمل على إدراجه بقانون المالية، إضافة إلى إلغاء كافة الإجراءات القانونية والعملية لتيسير الخلاص الشهري لمنحة الاستمرار المحدثة بموجب الأمر الحكومي لسنة 2019 ومراجعة الاطار الترتيبي المنظم لتعاونية القضاة، بغاية تعزيز مواردها وتطوير طرق تسييرها، مع توفير تمويلات قدرها (2 مليون دينار) للتعاونية، بما يمكن من إبرام الاتفاقيات الضرورية لضمان التكفل الصحي الأفضل للقضاة في القطاع العام أو الخاص.
وطالب الاتفاق أيضا بتنقيح النصوص الترتيبية المتعلقة بتنظيم ديوان مساكن القضاة ومهامه، مع التنصيص على عقد جلسة لإعداد بروتكول صحي تفصيلي خاص بالمحاكم من قبل لجنة تشرف عليها وزارة الصحة وتضمّ كافة الأطراف المتداخلة في الشأن القضائي والشروع في تطبيقه، مع التعقيم الدوري للمحاكم وفقا للتدابير الصحية التي يتمّ إقرارها.
وكانت جمعية القضاة وهياكل قضائيّة أخرى قد شرعت منذ 16 نوفمبر 2020 في إضراب عن العمل بكافة المحاكم وذلك في إطار سلسلة من التحرّكات خاضتها إثر وفاة قضاة بسبب فيروس كورونا تواصل إلى حدّ اليوم 18 ديسمبر 2020، تاريخ إمضاء هذا الاتفاق.
يذكر أنّ الاتفاق المبرم ممضى من طرف رئاسة الحكومة وجمعية القضاة التونسيين ولم يتضمّن توقيع نقابة القضاة التي شاركت في جلسات التحاور المتواصلة مع الحكومة، منذ تاريخ 23 نوفمبر 2020.
