قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الجمعة الإفراج عن سمير الوافي المتهم بالتحيل على رجل أعمال وتسلم مبلغ 300 ألف دينار منه.
وقد ورد قرار الإفراج بعد أن قدم محامي الوافي ما يفيد تسوية الوضعية مع الشاكي الذي أسقط حقه في التتبع.
وتعود أطوار القضية إلى سنتي 2013 و2014 عندما أراد الوافي دخول ميدان الإنتاج التلفزي حيث اتصل بشخص عبر وسيط وطلب منه اقراضه مبلغا ماليا لإنتاج برنامج على أن يتم لاحقا تسديد هذا المبلغ من المرابيح التي سيحققها البرنامج.
والشاكي في قضية الحال قام في تلك الفترة بتقديم ضمان من أجل تمكين الوافي من قرض بنكي وذلك عوض إقراضه المبلغ المالي.
ووفق أحد محامي الوافي الأستاذ الفرشيشي تعرّض الوافي سنة 2015 لعدة صعوبات فقام بخلاص ديونه ولم يتمكن من إنتاج البرنامج المعني ولم يتمكن أيضا من سداد القرض فقام البنك باستخلاص القرض من الشخص الذي ضمن فيه ليتقدم بعد ذلك الشاكي بقضية في التحيل.
وأشار المحامي إلى أن وكيل الجمهورية أصدر سنة 2018 قرارا بالحفظ واعتبر أن هذه القضية هي قضية مدنية.
ويذكر أنّه تمّ إيقاف سمير الوافي يوم 19 جوان 2017 بإذن من النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي من أجل “شبهة التحيل والرشوة وتبييض الأموال”، كما تم تحجير السفر عليه، وذلك على خلفية شكاية تقدّمت بها أرملة رجل أعمال وابنها تهماه فيها بالتحيّل والاستيلاء على مبلغ يقدّر بـ 800 ألف دينار مقابل التزامه بالتدخّل لفائدتها لدى الجهات الرسمية للحصول على رخصة بيع وتوزيع مشروبات كحولية.
وإضافة إلى هذه القضيّة تمّ توجيه تهمة أخرى متعلّقة بالتحيّل على خلفية معاملات بصكوك غير خالصة تعود إلى سنة 2007. وقد أحالته النيابة العمومية على الدائرة الجناحية بحالة سراح وذلك يوم 25 سبتمبر 2017، قبل أن تقرّر 4 ديسمبر 2017 عدم سماع الدعوى في حقّه.
وتمّ إطلاق سراح سمير الوافي يوم 4 أكتوبر 2018 في القضية المتعلقة بتهمة التحيل.
وقد قضت الدائرة عدد 6 مكرّر بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم 21 فيفري 2019 بالسجن عاما و4 أشهر في حق سمير الوافي في القضية المتعلقة بتبييض الأموال والتحيل لكن نظرا لقضائه فترة العقوبة كاملة خلال الإيقاف على ذمة القضية التحقيقية فلم يتمّ سجنه.
