قضت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس أمس الخميس، بقبول مطلبي الإفراج عن المعتمد الأول السابق بولاية منوبة، ورئيس دائرة الشؤون الاقتصادية بولاية منوبة، مع تحجير السفر عليهما، وفق ما أكده مصدر قضائي.
ويأتي ذلك بعد ثمانية أشهر، من إصدار قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بتاريخ 25 أكتوبر الماضي، بطاقة إيداع في حقهما، من أجل شبهات فساد مالي وإداري في إسناد رخص تاكسي جماعي في الفترة المتراوحة بين 2011 و2019 بالولاية، باشرتها الفرقة المركزية الثالثة للأبحاث للحرس الوطني بالعوينة.
ويُشار إلى أن نفس محكمة الاستئناف أفرجت في 14 افريل عن الوالي السابق والمدير العام لديوان الزيت احمد السماوي، ثم أفرجت بتاريخ 28 أفريل المنقضي عن موظف بالولاية وعضو النقابة الجهوية للتاكسي ضمن المجموعة التي تم إيقافها في نفس القضية.
