دعت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب القضاء الإداري في تونس إلى إعادة النّظر في السّوابق القضائيّة الأخيرة ولعب دوره كضامن ضد انتهاكات الآلة الأمنية وأن يحكم دون تأخير وبطريقة مستقلة وحيادية تامة في عدم قانونيّة الإجراءات الإدارية المقيدة للحرية المفروضة منذ سنوات على عدد كبير من المواطنين والمواطنات وذلك بعد صدور قرارات المحكمة الإداريّة الأخيرة الرّافضة لدعاوى إيقاف تنفيذ الإقامة الجبريّة التعسّفيّة الصادرة عن وزارة الدّاخليّة إثر 25 جويلية.
وفي تعليق منه على هذه القرارات ذكر جيرالد ستابيروك، الكاتب العامّ للمنظمة أنّه “يبدو أنّ المحكمة الإدارية قرّرت منح السلطة التنفيذيّة صكّا على بياض مغمضةَ عينيها عن الطّبيعة التّعسّفيّة لهذه الإجراءات وعواقبها الماديّة والمعنويّة الوخيمة التي تمسّ كلّ من يعاني منها”.
وأضاف أنّه “في ظلّ هذا التّحوّل القضائي المثير للقلق يظهر أنّ المحكمة تخلّت عن دورها كضمانة ضدّ التعسّف في استعمال السلطة على الرّغم من أنّها تميّزت إلى حدّ الان وفي أغلب الأحيان باستقلاليّتها في النّزاعات المتعلّقة بتقييد الحرّية التّعسّفي المفروض من قبل وزارة الدّاخليّة”.
وأوضحت المنظمة “أن المحكمة الإداريّة مارست اليوم تحوّلا قضائيّا محيّرا. يتمّ إيقاف تنفيذ الإجراء المقيّد للحريّة استعجاليا من قبل المحكمة إذا ما توفّر شرطان وهما أوّلا قيام الإجراء على أسباب غير قانونيّة في ظاهرها وثانيا تسبّب القرار في أضرار يصعب تداركها. إنّ إجراءات الرقابة الإدارية التي تنفّذها وزارة الداخلية تعسفيّة لأنّها تنتهك شروط الشرعية والضرورة والتناسب التي يجب احترامها عند تنفيذ أيّ إجراء مقيّد للحريّة”.
وقالت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب وقالت “أنه من الناحية العملية، تسبب القيود المفروضة على الحرية أضرارًا نفسية ومادية لا يمكن إنكارها للأشخاص الذين يعانون منها. للإقامة الجبرية عواقب وخيمة ذلك أنها غالبًا ما تنطوي على انتهاك واضح للحق في العمل أو الحق في الحياة الأسرية أو الحق في الصّحة إلى جانب عديد الحقوق والحريات الأساسية الأخرى. يمكن أن تؤدّي الإقامة الجبرية إلى هرسلة أمنية ويمكن أن تشكل احتجازًا تعسفيًا عندما يتم تقييد نطاق الإقامة”.
وعلى أمل أن تستعيد المحكمة الإدارية دورها كحامية للحريات، تتيح المنظّمة العالميّة لمناهضة التعذيب لضحايا الإجراءات التعسفية المقيّدة للحريّة نموذجي طعون في إيقاف تنفيذ هذه الإجراءات مبيّنة عدم قانونيّتها من خلال تحليل قانوني.
وأعلنت المنظّمة العالميّة لمناهضة التعذيب أنها ستقدم الدّعم القانوني للعديد من ضحايا الإجراءات التعسفية المقيّدة للحريّة حتّى يتمكّنوا من التّوجه إلى لجنة حقوق الإنسان التّابعة للأمم المتحدّة وأنه من الضّروريّ أن تمتثل الدّولة التّونسيّة إلى المعايير الدّوليّة المعمول بها في هذا المجال.
