أمضت الجامعة العامة للبناء والأخشاب وشريكها الاجتماعي، اليوم الاثنين، على اتفاق الزيادة في الأجور في قطاع البناء لسنوات 2022 و2023 و2024، وذلك على هامش تنظيم ندوة وطنية ثلاثية رفيعة المستوى بحضور، رئيسة الحكومة ووزير الشؤون الاجتماعية والأمين العام لاتحاد الشغل، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بعنوان “إعادة التفكير في هيكلة عالم العمل في تونس من أجل إنجاح التعافي بعد جائحة كوفيد 19 : الحوار الاجتماعي كرافعة للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي.
وقال الكاتب العام للجامعة العامة للبناء، الطيب البحري، في تصريح لموقع “الشعب نيوز”، “إنّ نسبة الزيادة في الأجور بلغت 6.5 بالمائة بالنسبة لسنة 2022، مع مفعول رجعي انطلاقا من ديسمر 2021، في حين بلغت الزيادة لسنة 2023 نسبة 6.75 انطلاقا من جانفي من نفس السنة، ونفس النسبة لسنة 2024 انطلاقا من شهر جانفي للسنة المذكورة”.
واعتبر المتحدّث، “أنّ الاتفاق مهم لترميم المقدرة الشرائية للعُمّال، بسبب الأزمات المتتالية، وموجات الغلاء”.
