عبر المكتب التنفيذي لـ جمعية القضاة التونسيين، في بيان أصدره، اليوم السبت، عن استغرابه من “سكوت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس إلى حد الآن بالرغم من تعهدها منذ أكثر من أسبوع بملفات الموقوفين”.
كما دعا في البيان ذاته، النيابة العمومية إلى ضرورة الانفتاح على محيطها وتفعيل الإعلام القضائي تكريسا للحق في المعلومة باعتماد سياسة اتصالية نزيهة وشفافة وبشكل دوري لإنارة الرأي العام حول المسارات الإجرائية لكل القضايا الهامة التي تشغله من أجل تبديد كل الشكوك والتأويلات.
وشدد البيان على أن “مكافحة الفساد وكل مظاهر الجريمة لا يمكن أن تكون إلا بالاحترام الكامل للقانون والإجراءات الأساسية والجوهرية ومبادئ المحاكمة العادلة وقرينة البراءة”.
كما اعتبرت جمعية القضاة أن التشكيك في القضاء وفي استقلالية قراراته هو نتيجة لما سُلِّط عليه من استهداف ممنهج في مؤسساته وأشخاص المنتمين إليه بغاية إضعافه والانحدار بمكانته من موقع السلطة ذات الصلاحيات الكاملة إلى موقع الوظيفة التابعة كليا إلى السلطة التنفيذية وإلغاء كل ضمانات استقلاليته الهيكلية والمؤسسية وهدر كل ضمانات الاستقلالية الشخصية للقضاة.
وفي ختام بيانه، دعا المكتب جميع القضاة في هذه الأوقات العصيبة إلى “التمسك أكثر فأكثر باستقلالهم وحيادهم في أدائهم لرسالة القضاء بكامل النزاهة وعدم الخضوع إلى أي تعليمات أو ضغوطات مهما كان مصدرها.
