دعا الائتلاف من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية إلى الإفراج الفوري عن كل الموقوفين من بين نشطاء الحركة الشبابية والحقوقية والنقابية.
وطالب الائتلاف في بيان نشره المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بالكف عن ملاحقة النشطاء الحقوقيين والنقابيين وضمان حقهم في التعبير والاحتجاج، مذكرا بأن الحق في التعبير السلمي جاء بفضل التضحيات الغالية للشعب التونسي.
كما عبّر عن مساندته المطلقة لكل أشكال التعبير المدني بما في ذلك الاحتجاجات السلمية ضد سياسات التهميش والتفقير والتجويع، مستنكرا ما وصفه بتلاعب السلطة الحالية بمصير التونسيين والتونسيات.
وأدان ما وصفه بالاستعمال المفرط للقوة والإيقافات العشوائية واستهداف النشطاء عوض التعامل مع الاحتجاجات بإيجابية وتفهم أسبابها وسماع وجهة نظر أصحابها محذّرا مما أسماه بالانزلاق نحو الدولة البوليسية.
