مثل، الصحفي بموقع “تونس تتحرى” صابر العياري أمام أنظار الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتّصال للحرس الوطني بالعوينة للاستماع إليه بصفته ذي شبهة بناء على شكاية قدّمتها هيئة الانتخابات في حقّه بناء على الفصل 70 من القانون الانتخابي. وقد تمّ الإبقاء عليه في حالة سراح.
واعتبر رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين زياد دبار، خلال وقفة احتجاجية للصحفيين، أنّ هذه الإحالة للصحفي صابر العياري “حلقة جديدة من حلقات هرسلة الصحفيين من قبل هيئة الانتخابات”.
وأضاف أنّ الصحفي صابر العياري قد تمّ إستدعاؤه على خلفية الفصل 70 من القانون الانتخابي بتعلة نشر أخبار متعلقة بسبر أراء “في حين أنّه تناول في حصة إذاعية كصحفي مختصّ في تدقيق المعلومات تصريح لأحد المترشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية الفارطة وهو ما يعتبر ضغطا وهرسلة من قبل هيئة الانتخابات للصحفيين على خلفية عملهم في مستوى متابعة أداء الهيئة والمسار الانتخابي”.
وجدّد نقيب الصحفيين دعوته للنواب الذين أمضوا على عريضة لتنقيح المرسوم 54 إلى مواصلة النضال تحت قبة البرلمان، محمّلا رئيس البرلمان مسؤولية تعطيل تنقيح هذا المرسوم الذي أصبح سيفا مسلطا على الصحفيين وجعلهم مشاريع مساجين على خلفية أدائهم لعملهم.
