أعرب الممثل للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان له نشره يوم الخميس عن تقبله بارتياح الإجراءات التي أقرها رئيس الجمهورية قيس سعيّد والمتعلقة بالاستحقاقات السياسية الكبرى وخاصة الانتخابات التشريعية وروزنامة تطبيقها خلال 2022
وأضاف البيان أن تصريحات قيس سعيد تعدّ ”خطوة مهمة نحو استعادة استقرار وتوازن المؤسسات” مؤكدا أن نجاح هذه ”العملية مرتبط بالطرق الملموسة لتنفيذها، ولا سيما ترسّخ هذه الطرق في القيم والمبادئ الديمقراطية بالإضافة إلى الشفافية ودون إقصاء.
وجدد المسؤول الأوروبي في هذا الإطار التزامه الثابت بدعم تونس كشريك استراتيجي على درب تدعيم الديمقراطية في ظل الأزمة الصحية والاجتماعية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد وتهدد مستقبلها، من خلال الوقوف إلى جانبها في محادثاتها مع شركائها الماليين الدوليين.
وأكد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي متابعته باهتمام المسار السياسي الجديد المتبع في كنف احترام السيادة التونسية، مع ضرورة حماية مكتسبات الديمقراطية والفصل بين السلطات وتكريس دولة القانون والمؤسسات من أجل ضمان استقرار تونس ورفاهية شعبها.
