عقد الحوار الثاني للاتحاد الأوروبي مع القطاع الخاص في تونس، أمس الأربعاء، تحت شعار “التدويل والوصول إلى الأسواق الدولية للشركات الصغيرة والمتوسطة في تونس: التحديات والفرص في عصر ما بعد كوفيد -19”.
وتناول هذا اللقاء دور جائحة كورونا في تباطؤ الاقتصاد التونسي بشكل غير مسبوق وتأثير ذلك بشكل خاص على الشركات الصغرى والمتوسطة، في إشارة إلى أن الشركات التي لديها معاملات خارجية ونشاط دولي كان أثر الجائحة أش وطأة.
ويهدف هذا الحوار إلى المساهمة في ازدهار واستقرار تونس، لا سيما في سياق التعافي بعد كوفيد-19، من خلال دعم الحكومة التونسية لخلق فرص جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على غزو أسواق جديدة، في الاتحاد الأوروبي أو في أي مكان آخر.
وشدد الحوار على النقاط التالية:
• أهمية الدعم الحقيقي للشركات التونسية الصغرى والمتوسطة في نهج التصدير / التدويل الخاص بها في الأسواق الدولية التقليدية، وكذلك الأسواق الجديدة وأيضًا لدعمها في دمج سلاسل القيمة العالمية.
• أهمية تعزيز تطوير آليات دعم جديدة للشركات الصغرى والمتوسطة لتمكينها من استكشاف أسواق جديدة والوصول إلى الخدمات الإدارية الرقمية.
• الحاجة إلى دعم تحسين وتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية وخدمات النقل لتمكين الشركات الصغرى والمتوسطة من المنافسة في الأسواق الدولية المستهدفة.
• الحاجة إلى تعزيز وتحسين العرض العام والتجاري للتمويل وحلول تغطية المخاطر، بما يتماشى مع الاحتياجات المحددة للشركات المصدرة.
