أعربت المفوضية الأوروبية عن قلق الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بإجراءات تقييد الاستيراد التي أعلن عنها مؤخراً في تونس عبر وسائل الإعلام، قائلةً إن أحد الإجراءات دخلت حيز التنفيذ بالفعل في 17 أكتوبر، في إشارة إلى إجراء نظام المراقبة القبليّة الذي تم فرضه على عمليات توريد عدة منتوجات.
ودعا الاتحاد الأوروبي، في رسالة توجه بها إلى فضيلة الرابحي وزير التجارة وتنمية الصادرات، إلى تعليق تطبيق الإجراءات التي دخلت رسمياً حيز التنفيذ يوم 17 أكتوبر، معتبراً أن هذه الإجراءات ستحد من جهود تونس في الإصلاح والانفتاح وجذب المستثمرين الأجانب على وجه الخصوص.
وقالت المفوضية أن الاتحاد الأوروبي يراقب بقلق بالغ خطة توسيع قائمة المنتجات الخاضعة لهذا الإجراء وزيادة قيمتها المعمول بها منذ عام 2017 بفرض 10٪ من قيمة السلع المستوردة، قائلاً إن ذلك يشكل عائقاً للشركات الأوروبية المصدرة، خاصة الشركات الصغرى، لأن هذه الزيادة تتطلب تعبئة نقدية كبيرة.
ولاحظ الاتحاد الأوروبي أن تونس لم تخطر منظمة التجارة العالمية بشفافية إجراءاتها الديوانية أو نقاط الاتصال للتعاون الجمركي بموجب اتفاقية تيسير التجارة وهذا لا يساعد على الإدارة السليمة للتجارة مع الاتحاد الأوروبي والأعضاء الآخرين في منظمة التجارة العالمية، وفق ما جاء في نص الرسالة.
وأكد الاتحاد الأوروبي أنه يحترم رغبة تونس في تعزيز الرقابة على مصدر البضائع، مشيراً إلى أنه على استعداد للتعاون معها في هذا الصدد
كما أكدت المفوضية أن تونس لم تلتزم بالاتفاقية الاقليمية الاورومتوسطية لقواعد المنشأ، على الرغم من الاتفاق الفني الذي قدمته في مارس 2021.
