اعلنت آنا بيزونيرو المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية للجوار والتوسع والشراكات الدولية اليوم الاثنين 9 اكتوبر 2023 أن الاتحاد لم يستعد الأموال الممنوحة لتونس والتي رفضتها الحكومة التونسية في اشارة الى مبلغ 60 مليون اورو الذي اعلنت المفوضية عن صرفه لتونس بموجب طلب منها في شهر اوت الماضي.
ونقلت وكالة “نوفا” عن إريك مامر المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إن “تطبيق مذكرة التفاهم – حول الهجرة غير الشرعية- مع تونس ليس معلقا”.
ويوم الاربعاء الماضي اعلنت المتحدثة باسم المفوضية الاوروبية عن صرف مبلغ 60 مليون اورو لفائدة تونس بطلب منها صادر في شهر اوت الماضي لكن وزارة الخارجية اصدرت في ساعة متاخرة من ليلة نفس اليوم توضيحا اكدت فيه ان السلطات التونسية لم تبد أية موافقة على صرف هذا المبلغ مشددة على ما ورد في بلاغ رئاسة الجمهورية بتاريخ 2 اكتوبر الجاري في اشارة الى موقف رئيس الجمهورية قيس سعيد الرافض لاعلان المفوضية الاوروبية التسريع بصرف مبالغ بقيمة 127 مليون اورو.
ويوم الخميس الماضي اكد اوليفر فارهلي المفوض الاوروبي لشؤون الجوار والتوسع ان تونس طلبت رسميا من الاتحاد الاوروبي بتاريخ 31 اوت المنقضي صرف 60 مليون اورو لافتا الى ان الاتحاد الاوروبي تولى على هذا الاساس تحويل المبلغ بتاريخ 3 اكتوبر الجاري.
واوضح فارهيلي في تغريدة نشرها على منصة “x” ارفقها بنسخة من مراسلة مؤرخة بيوم 31 اوت الماضي كان وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد قد وجهها لسفير الاتحاد الاوروبي بتونس للمطالبة بصرف القسط الثاني من برنامج” المساعدة على الحد من تبعات جائحة كوفيد 19 والانعاش الاقتصادي بقيمة 60 مليون اورو ” ان المبلغ يتعلق بدعم ميزانية سنة 2021 وانه لا علاقة له بمذكرة التفاهم الموقعة مع الاتحاد الاوروبي في جويلية المنقضي”.
وختم فارهيلي تغريدته بالقول: يحق لتونس الغاء طلب الصرف الرسمي واعادة التحويل”.
وبدورها ابدت وزارة الشؤون الخارجية انزعاجها من” اقدام الجانب الأوروبي للمرّة الثانية وفي مخالفة للأعراف الجاري بها العمل على نشر وثائق عمل رسمية تونسية تتعلٌّق بصرف مبلغ 60 مليون أورو لفائدة تونس”.
واوضحت في بلاغ صادر عنها ان مبلغ 60 مليون أورو المذكور يتعلق ببرنامج “مساندة جهود الحكومة التونسية للتخفيف من تداعيات كوفيد 19 وتحقيق الانتعاش الاقتصادي” بعنوان سنة 2021 ولا يمت بصلة لمذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة الموقّعة بقرطاج في 16 جويلية 2023.
واعتبرت ان مختلف المراسلات الرسمية التي تم نشرها في الغرض من قبل المصادر الأوروبية تتسم بعدم الوضوح والتناقض وان ذلك أدّى إلى مغالطة الرأي العام مشددة على ان” تونس تظلّ متمسّكة بتعهّداتها المنبثقة عن شراكتها الاستراتيجية مع الاتّحاد الأوروبي وبروح الشراكة المثمرة والندية بين الطرفين وذلك في إطار الاحترام المتبادل الذّي ميّز توقيع مذكّرة التفاهم المذكورة”.
