أعلنت كتلة الحزب الدستوري الحر في بلاغ اليوم الجمعة 5 […]
أعلنت كتلة الحزب الدستوري الحر في بلاغ اليوم الجمعة 5 مارس 2021، أنّ “لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي وجهت مراسلة رسمية للبرلمان التونسي أشعرته بموجبها بقبول التعهد رسميا بشكاية النائب عبير موسي بعد معاينة جملة الانتهاكات الخطيرة المرتكبة في حقها وطالبته بتوضيحات حول الإجراءات التي اتخذها المجلس لحماية حقوقها وحفظ كرامتها بوصفها امرأة سياسية تقود حزبا معارضا”.
واستنكرت الكتلة “إخفاء رئيس المجلس للمراسلة المشار إليها وتعمد عدم عرضها على أنظار مكتب المجلس فضلا عن إهمال المراسلات السابقة الموجهة له منذ شهر جانفي الفارط في نفس الموضوع وعدم جوابه على مضمون المكاتيب ومواصلته حماية المعتدين والتستر عليهم والعمل على قلب الحقائق وتحويل الضحية إلى متهم لتبرئة ابنائه المدللين وتبييضهم لدى الرأي العام.
بأجندتها الاستعمارية عبر العالم وتعيين مواعيد جلسات للتصويت على اللوائح التي بقيت معطلة منذ أشهر”.
وفيما يلي النص الكامل للبلاغ:
