الاتحاد البرلماني الدولي يراسل سعيّد حول “الانتهاكات الجسيمة” لحقوق النواب
أعرب مجلس الاتحاد البرلماني الدولي وبناء على تقرير لجنة حقوق […]
أعرب مجلس الاتحاد البرلماني الدولي وبناء على تقرير لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين المنعقد في مدريد نهاية شهر نوفمبر 2021 عن انشغاله العميق حول وضعية مجلس النواب التونسي وخاصة انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرّض لها بعض النواب.
وأشار الاتحاد البرلماني الدولي في بلاغ له إلى بالغ انشغاله بتواصل تجميد عمل مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية والانتهاكات الجسيمة ضد النواب، مشيرا إلى أن رسالة رسمية من قيادة الاتحاد البرلماني الدولي ستوجه هذا الأسبوع لرئيس الجمهورية قيس سعيد مرفقة بقرار مجلس الحاكم المنعقد في دورته الـ208 في 30 نوفمبر 2021 .
وأكّد متابعته الدقيقة لمحاكمة النواب أمام المحاكم العسكرية وخاصة حالة النائبان سيف الدين مخلوف و نضال السعودي، و قلقه الشديد لتدهور صحة بعض النواب الآخرين في السجون و خاصة حالة النائب مهدي بن غريبة المنذرة بخطر محدق بحياته و كذلك حجب المنح البرلمانية مع تسجيل محاولة ابتزاز النواب بدفعهم للعودة بصفة مؤقتة لوظائفهم دون المرور بالإجراءات القانونية المتبعة و حرمان النواب من تجديد جوازات السفر و من الرعاية الصحية هم و عائلاتهم.
وأكد الاتحاد البرلماني الدولي أن ملف مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية أصبح يمثل أولوية في أعمال الاتحاد وأنه يعمل ضمن الدبلوماسية البرلمانية الوقائية حتى لا تتدهور الأمور و تستعيد المؤسسات الدستورية أعمالها و تنتصر روح الحوار في تونس.
