دعا الاتحاد الشعبي الجمهوري، اليوم الاثنين، رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى التمسك بتفعيل الفصل 80 من الدستور كما ورد نصا وروحا دون التعسف عليه، مشددا على ضرورة أن ينصب الاهتمام في هذه المرحلة على اجتثاث الفساد وتعقب الفاسدين سواء تم قبل الثورة أو بعدها.
كما دعا الحزب في بيان له، إلى إصدار الأوامر بمصادرة أملاك المتسببين في إفلاس البنك الفرنسي التونسي وفي نهب البنوك والمنشآت العمومية، مؤكدا على أن مقاومة الفساد ومعاقبة الفاسدين يجب أن يتم في كنف الحرص التام على الحقوق والحريات وعدم الانسياق وراء دعوات التشفي والتباغض.
وعبر الحزب عن أسفه لآثار ما وصفه بمغامرة القرارات الاستثنائية استنادا للفصل 80، واعتبرها انتهاكا له وخروجا عن الشرعية الدستورية.
وقال الحزب في بيان له إن هذه القرارات وإن تعلل رئيس الجمهورية بالإرادة والمساندة الشعبية لها، فإنها ضاعفت من وهن الوحدة الوطنية وفتحت المجال للتدخلات الأجنبية على مختلف مشاربها وأجنداتها، معلنا رفضه لهذه التدخلات.
