قال عضو مكتب المجلس الوطني للجهات والاقاليم المكلف بالاعلام والاتصال النائب، رياض الدريدي، ان الجلسة العامة المشتركة الثانية للتصويت على النص الموحد لقانون المالية 2025 ستنعقد يوم غد الاثنين 9 ديسمبر على الساعة الثانية بعد الزوال.
وأضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن لجنة متناصفة مشكلة من 5 أعضاء عن كل من مجلس النواب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم، انطلقت بعد في مناقشة واعداد مشروع نص موحد حول الاحكام موضوع الخلاف الواردة في قانون المالية وذلك وفق ما ينص عليه الفصل 16 من المرسوم عدد 1 المتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس النواب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم.
و أوضح في هذا الصدد ان المجلس الوطني للجهات والاقاليم تولى في جلسته العامة المخصصة للنظر في قانون المالية والمصادقة عليه، ادخال تعديلات على عدد من الفصول ورفض او اضافة اخرى، وذلك بعد ان كان مجلس نواب الشعب صوت على هذا القانون .
وينص الفصل 16 من المرسوم على ان تتولى اللجنة المتناصفة المشكلة إعداد مشروع نصّ موحّد حول الأحكام موضوع الخلاف وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تعهدها به، وتحيله إلى رئيسي المجلسين لعقد جلسة عامّة مشتركة ثانية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيّام من تاريخ الإحالة.
وبيّن رياض الدريدي، ان مجلس النواب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم سيصوتان في هذه الجلسة على الفصول الخلافية لقانون المالية الى جانب التصويت على مشروع القانون برمته مع المحافظة على نفس التمشي المتبع في التصويت على المهمات اي تصويت اعضاء البرلمان يليه تصويت اعضاء المجلس الوطني للجهات والاقاليم ووفق الفصل 17 من المرسوم المذكور، في صورة مصادقة مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في الجلسة العامة المشتركة الثانية على مشروع النصّ الموحّد، يحيل رئيس مجلس نواب الشعب مشروع قانون المالية المعدّل إلى رئيس الجمهورية لختمه.
كما ينص الفصل 18 على انه في صورة عدم توصّل اللّجنة المتناصفة إلى مشروع نصّ موحّد في الأجل المنصوص عليه بالفصل 16 من المرسوم، يحيل رئيس مجلس نوّاب الشّعب مشروع قانون الماليّة الذّي كان صادق عليه مجلس نوّاب الشّعب إلى رئيس الجمهوريّة لختمه.
يذكر أن مكتب مجلس نواب الشعب، نظر خلال اجتماع عقده بقصر باردو، في الترتيبات المستوجبة اثر مصادقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم على مشروع قانون المالية لسنة 2025، المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب مع إدخال تعديلات عليه، وقرر البقاء في حالة انعقاد الى حين استكمال المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2025 في الآجال الدستورية.
يشار إلى أن المجلس الوطني للجهات والاقاليم كان صادق يوم الاربعاء 4 ديسمبر على قانون المالية 2025 ب65 نعم و4 محتفظ و 8 رفض مع ادخال تعديلات على عدد من الفصول و اضافة فصول و رفض اخرى.
من جهته صادق مجلس نواب الشعب، يوم الاثنين 2 ديسمبر، خلال جلسة عامة مسائية مشتركة على مشروع قانون المالية برمته، ب 87 صوتا لفائدته في حين صوت 21 نائبا بالرفض مع احتفاظ 13 نائبا.
وات
