تنطلق الاثنين جولة جديدة من المحادثات بين صندوق النقد الدولي والسلطات التونسية ممثلة برئاسة الحكومة والوزارات ذات العلاقة بالملفين المالي والاقتصادي والبنك المركزي.
وتهدف هذه المحادثات، وفق مصدر من البنك المركزي، لمواصلة مناقشة الإصلاحات والسياسات الاقتصادية التي ستنفذها السلطات التونسية كجزء من برنامج الإصلاح الجديد.
ويار في هذا السياق أن جل الخبراء الاقتصاديين أكدوا أنه لا حل أمام السلطات التونسية في هذه المرحلة سوى التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للخروج من الأزمة الاقتصادية المستعصية.
