في إطار التصدّي لمظاهر الاحتكار والمُضاربة ومُراقبة مسالك التوزيع، وعلى إثر تعهّد الإدارة الفرعيّة للقضايا الإجراميّة بالبحث بموجب إنابة عدليّة صادرة عن حاكم التحقيق بالمحكمة الإبتدائيّة بسوسة 02 بخصُوص “القيام بمُمارسات بالسّوق بغرض الحصول على ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي لقواعد العرض والطلب وتكوين وفاق وتخزين وإخفاء سلع وبضائع أيّا كان مصدرها وطريقة إنتاجها كان الهدف منها إحداث اضطراب في تزويد السّوق بها وتعمّد الغش في المبيع ومسك وعرض مُنتجات غذائيّة غير صالحة للإستهلاك ومسك بضاعة دون فاتورات” الواقع التتبّع فيها ضدّ صاحب محلّ لبيع التوابل بجهة القلعة الصّغرى بولاية سوسة وعدد من الشركات المُعدّة لبيع المواد الغذائيّة بالجُملة.
تمكنت الوحدة الأمنيّة المذكورة بعد التنقل إلى مقرّ إحدى الشركات بولاية سوسة من حجز كمية تُقدّرُ بـ 1237 كلغ من التوابل المُختلفة المُعدّة للبيع و222 كلغ من مادّة “الهريسة” داخل أوعية بلاستيكيّة و19 كلغ من مادّة “الكبّار” قام صاحب الشركة بالتزوّد بها من إحدى الشركات بولاية نابل، وبمزيد إيلاء الموضوع الأهمية اللازمة قام فريق تابع للإدارة الفرعيّة للقضايا الإجراميّة بإدارة الشرطة العدليّة بالتنقل إلى جهة قربة من ولاية نابل أين أمكن ضبط صاحب الشركة المذكورة والذي بالتحرّي معهُ اعترف بامتلاكه لمستودع يستغلهُ في رحي التوابل وخاصّة الفضلات المُتأتية من مصانع المُصبّرات التي يقوم برحيها مع بذور الذرة وخلطها بمادّة الزيت المُدعم والملوّنات ثم يتولى بيعها على أساس أنها مادّة الفلفل الأحمر، كما اعترف أنهُ يتعامل في هذا المجال مع بعض أصحاب المخازن بجهة قربة.
وبالتنسيق مع النيابة العموميّة تمّت مُداهمة 04 مخازن حيث تمّ العثور على كميات هامّة من التوابل تقدّرُ بأكثر من 50 طن مُخزنة بصفة عشوائيّة وغير خاضعة لشروط السّلامة الصحّية إلى جانب آلات لرحي التوابل والتعليب، كما تمّ حجز شاحنة كبيرة وسيّارتين يتمّ استغلالهم في ترويج البضائع المذكورة.
بمُراجعة النيابة العموميّة، أذنت بالإحتفاظ بجميع الأطراف (06) واتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم والأبحاث مُتواصلة.
