أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة، اليوم الثلاثاء، أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بالاحتفاظ بمدير عام سابق بالبنك الوطني الفلاحي ومديرة عامة مساعدة بالبنك وموظف متقاعد يحمل صفة كاتب عام سابق للنقابة الأساسية للبنك، وذلك مدة خمسة أيام قابلة للتمديد.
وأضاف محمد زيتونة في تصريح لـ”موزاييك” أن ذلك يندرج في إطار تعهيد النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس للوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني بمباشرة الأبحاث اللازمة بخصوص شبهات فساد مالي وإداري بالبنك الوطني الفلاحي.
وتمت إثارة ملف الفساد إثر زيارة أداها رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى المقر المركزي للبنك الوطني الفلاحي، وتعهد آنذاك بضرورة مكافحة الفساد المشتشري في هذه المؤسسات العمومية ومنها إعطاء قروض ضخمة من دون ضمانات وعدم خلاصها إلى حد توقيت الزيارة.