أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي الليلة الماضية لأعوان فرقة مختصة من الحرس الوطني بالاحتفاظ بوزير الفلاحة الأسبق سمير بالطيب وسبعة مسؤولين آخرين تابعين لوزارة الفلاحة.
ويأتي قرار الاحتفاظ بالطيّب على خلفية صفقة نظام معلوماتي تهمّ السدود تمّت سنة 2014 وتواصلت تبعاتها إلى حدود 2018.
وقد تمّ الاحتفاظ ببقيّة المسؤولين في قضية تتعلّق بفساد مالي وإداري بإحدى المؤسسات التابعة لوزارة الفلاحة.