رفع البنك المركزي الأمريكي اليوم الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس إلى نطاق بين 2.25% و2.50%.
وهذه هي المرة الرابعة التي يرفع فيها الفيدرالي الأمريكي الفائدة خلال العام الجاري.
وقال المركزي الأمريكي، اليوم، إن التضخم ما زال مرتفعا بما يعكس اختلالات مرتبطة بالجائحة وزيادات في أسعار الغذاء والطاقة وضغوط الأسعار الأوسع.
وأكد المركزي الأمريكي أنه “ملتزم بقوة” بإعادة التضخم إلى مستوى 2% المستهدف.
رفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة 3 مرات خلال اجتماعاته الأربعة في العام الجاري، وبدأ تشديد السياسة في مارس الماضي، ورفع الفائدة 25 نقطة أساس، ثم 50 نقطة أساس في مايو/أيار، ثم 75 نقطة أساس في جوان لتصل مستويات الفائدة إلى 1.75%، في مقابل 0.25% بنهاية العام الماضي.
وكان التضخم السنوي قد ارتفع في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 9.1% في يونيو/ حزيران الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 40 عامًا بعد ارتفاع غير مسبوق في أسعار الوقود.
وشدّد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، في شهادته أمام الكونجرس الأمريكي في 23 جوان الماضي، على أنه يتبع شتى الوسائل بصورة غير مشروطة، للسيطرة على التضخم الذي يتجاوز 3 أضعاف هدفه البالغ 2%، ما يعني أنه قد يضحي بنسبة ما بالنمو الاقتصادي، في مقابل خفْض التضخم، وهو ما أشار إليه في وقت سابق.
يُعد خفْض التضخم من بين أولويات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إذ قال في بيان إنه سيتخذ مجموعة من التدابير لتحقيق هذا الهدف، من بينها الاستمرار في منح الاحتياطي الفيدرالي المساحة التي يحتاجها لخفض الأسعار.
وقد دعم عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، على مدى الأسابيع الماضية، زيادة سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، بعد رفع مماثل في الاجتماع الأخير في جوان.
ترفض إدارة بايدن وصف التباطؤ الاقتصادي الحالي بالركود، وسط توقعات أن تُظهر بيانات الأسبوع الجاري تراجع معدلات النمو الاقتصادي للربع الثاني على التوالي، وهو ما يعرفه الاقتصاديون عادة بالركود الفني.
ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن معدلات نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني يوم الخميس، ويرجِّح معظم الاقتصاديين أنه قد يُظهر انكماشًا للربع الثاني على التوالي، وذلك بعد أن تراجع نمو الاقتصاد 1.6% خلال الربع الأول 2022.
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يليت، في تصريحات صحفية، يوم الأحد، إن الاقتصاد الأمريكي ليس في حالة ركود ولكنه يتباطأ، مشيرة إلى أن بعض المؤشرات الاقتصادية ما زالت جيدة، مثل نمو إنفاق المستهلكين، وإضافة أكثر من 400 ألف وظيفة شهريًا، وتسجيل معدل البطالة 3.6% وهو أدنى مستوياته خلال نصف قرن.
وأشارت إلى أن التعريف الرسمي للركود يتجاوز مجرد تسجيل نمو سلبي في ربعيين ماليين متتاليين. كما أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، في تصريحات يوم الإثنين، “لن نكون في حالة ركود اقتصادي”.
وكان باول، قد ذكر في شهادته أمام الكونغرس في 23 جوان الماضي، احتمالية حدوث ركود بالتزامن مع الأحداث العالمية الأخيرة، وتحديدًا تأثير حرب أوكرانيا وتفشي الوباء، مما يجعل من الصعب التحكم في التضخم دون التسبب في انكماش.
