عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة جلسة يوم الجمعة 21 فيفري 2025 استمعت خلالها إلى عصام الأحمر وزير الشؤون الاجتماعية بخصوص برامج الوزارة واستراتيجية عملها للفترة القادمة.
وقدم الوزير في بداية الجلسة عرضا بيّن من خلاله استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعزيز مقومات الدولة الاجتماعية بتقديم خدمات شاملة ومتكاملة وتقريبها للمواطنين من أجل توفير سبل العيش الكريم لهم على قدم المساواة ودون تمييز، وذلك عبر برامج اجتماعية تراعي كرامة التونسيين وتكافؤ الفرص والتضامن الاجتماعي، وعبر تنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية، مع المحافظة على ديمومة خدماتها وتوازناتها المالية.
وأكد أن الوزارة تعتزم اتباع خطة اتصالية تتيح لها التواصل مع كل المتدخلين في المجال الاجتماعي وأخذ كل الاحتياطات اللازمة من أجل التدخل الناجع والإحاطة بمنظوريها.
وأضاف انه من أهم الخدمات التي ستعمل الوزارة على إعطائها الأولوية في الإنجاز ضرورة ضمان مقومات العمل اللائق والتغطية الصحية والاجتماعية الشاملة للجميع والنهوض بالفئات الفقيرة ومحدودة الدخل والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الهشة.
وشدد على ما يتطلبه ذلك من ضرورة تحقيق ثورة تشريعية في المجال الاجتماعي في ظل تقادم وتشتت النصوص المنظمة للعلاقات الشغلية والمهنية حاليا. كما بين أن مجلة الشغل تتطلب مراجعة أكيدة لعديد الفصول، مضيفا ان الوزارة شرعت في إعداد مشروع مراجعة تجسيما لقرارات رئيس الجمهورية في هذا المجال، لاسيما ما يتعلق منها بضرورة القطع مع كافة أشكال التشغيل الهش كالمناولة وعقود الشغل المحددة في الزمن.
وبين من جهة اخرى ان قائمة الأمراض المزمنة التي تتكفل الصناديق الاجتماعية بالتعويض عنها، بصدد المراجعة حاليا، مضيفا ان الوزارة تعمل مع مختلف الهياكل التابعة لها على مراجعة التفاوت الواضح بين الجرايات المسندة من طرفي الصناديق الاجتماعية، وهي تفكر كذلك في تقديم العديد من المقترحات التي تحقق تنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية من أجل تحسين الخدمات التي تقدمها.
أما بخصوص القروض المسندة من الصناديق الاجتماعية، فقد أكد أن المسألة بصدد التقييم والمراجعة الشاملة بغاية الحفاظ على الدور الاجتماعي لهذه الصناديق التي لا يمكنها أن تقوم مقام البنوك أو المؤسسات المالية في إسناد القروض. واكد أن هذا التقييم لن يتجاوز بضعة أشهر ثم ستعود الصناديق الاجتماعية في منح هذه القروض بأكثر نجاعة ودقة من أجل تدعيم مقومات الدور الاجتماعي للدولة.
