من المنتظر أن يدخل الأساتذة النواب بداية من يوم الاثنين القادم 20 نوفمبر 2023، في عملية مقاطعة للدروس احتجاجا على عدم تسوية وضعياتهم حسب ما أفاد به المنسق الوطني للأساتذة النواب مالك العياري اليوم الخميس في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
وأضاف مالك العياري أن الأساتذة النواب ينفذون اليوم الخميس يوم غضب على مستوى جميع المندوبيات الجهوية للتربية مع مواصلة تأمين حصص التدريس بصفة عادية وذلك احتجاجا على عدم إيفاء وزارة التربية بالتزاماتها في ما يتعلق بتسوية وضعياتهم، مشددا على أنه في حالة إصرار سلطة الإشراف على عدم الاستجابة الى مطالبهم فسيلتجؤون إلى مقاطعة الدروس حسب تقديره.
ولفت العياري الى أن الأساتذة النواب ومنذ العودة المدرسية يشتغلون دون صيغة تعاقدية واضحة وهو أمرغير مقبول ومخالف للقانون حسب تأكيده، مشددا على أن تصريحات وزير التربية المتكررة بخصوص تسوية وضعياتهم لاتتعدى ان تكون مجرد « مماطلة وتسويف ».
وأكد في هذا الصدد أن وزارة التربية تنصلت من اتفاقية 23 ماي 2023 التي تنص على تسوية وضعيات الأساتذة النواب وفق قاعدة بيانات محينة بالنسبة لنواب 2008-2016 ونواب 2016-2023 مشيرا إلى أنه رغم مرور 6 أشهرعلى توقيع هذه الاتفاقية إلا أنها بقيت مبتورة حيث لم تحدد آجال زمنية لتنفيذ بنودها ولم تسقف عدد دفعات النواب المعنيين.
وذكر بأن النواب كانوا قد نفذوا وقفة احتجاجية يوم الخميس الماضي أمام مقر وزارة التربية للمطالبة بانتدابهم كما دخلوا منذ يوم 2 نوفمبر الجاري في حركة احتجاجية رمزية تتمثل في رفع الشارة الحمراء، إلا أن كل هذه النضالات لم تتوج بأي تفاعل إيجابي مع وزارة التربية في اتجاه تسوية ملفهم.
جدير بالذكر أن عدد الأساتذة النواب الذين لم تتم تسوية وضعياتهم يقدر ب9500 وقد انطلقوا في تنفيذ سلسلة من الاحتجاجات منذ سنة 2008.
