أكّد وزير الدولة لجنوب ووسط آسيا وشمال إفريقيا والأمم المتحدة والكومنولث البريطاني اللورد (طارق) أحمد أن المملكة المتحدة تعترف بالدعوات للتغيير خلال الاستفتاء الدستوري في تونس، شأنها شأن شركائها في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وتابع اللورد أحمد “نلاحظ أيضًا انخفاض مستوى المشاركة والمخاوف المتعلقة بعدم وجود عملية شاملة وشفافة”.
وأضاف “سيكون إشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين بما في ذلك الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية ووسائل الإعلام والنقاش العام الحقيقي أمرًا ضروريًا لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية المقبلة ، ودعم شرعية الإصلاحات الهيكلية في تونس وصلاحيتها واستدامتها.
وقبل الانتخابات التشريعية المقررة في وقت لاحق من هذا العام ، حث اللورد أحمد السلطات التونسية على احترام الفصل بين السلطات، مع وجود ضوابط وتوازنات كافية، ووضع قانون انتخابي شامل وشفاف، وتعزيز الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وشدد على أن المملكة المتحدة لطالما كانت شريكًا بناء وصريحًا لتونس والشعب التونسي وستبقى كذلك في هذه اللحظة الحاسمة وفي السنوات المقبلة.
