الاستيلاء على مدخراته لخلاص خطية مالية.. شقشوق يوضّح
وطنية: الوزير السابق يقدم بعض التوضيحات بشأن ما وصفه بـ"المغالطات المتواصلة".
أكد وزير النقل السابق معز شقشوق في تدوينة له على صفحته الرسمية بفيسبوك، أن هناك بعض المغالطات بشأن عملية الاستيلاء على بضع مدخراته لتسديد خطية مالية.
وأضاف الوزير السابق بقوله “دون الخوض في أصل القضية وإجراءاتها القانونية والتي هي في طور التعقيب، يشرفني أن أقدم التوضيحات التالية لتصحيح بعض المغالطات المتواصلة بكل أسف.”
وفي ما يلي أهم التوضيحات التي جاءت في التدوينة:
– التحويلات المالية المذكورة تم انجازها منذ سنوات عديدة قبل أن أتولى الاشراف على البريد التونسي (27 أفريل 2015-2018) وليس حصريا عندما كنت رئيس مدير عام لهذه المؤسسة العريقة.
– أنجزت هذه التحويلات بمكاتب البريد وعن طريق أعوان البريد وفق جميع الاجراءات المقررة من قبل مصالح البنك المركزي والذي يتولى مراقبتها بصفة دورية وفق للتراتيب القانونية المعمول بها. تواصل انجاز هذه التحويلات الى حين تفطني بمعية مصالح التدقيق والتفقد بالبريد التونسي الى بعض الاخلالات التي قمت على اثر الوقوف عليها وفي أقرب الآجال باعلام مصالح البنك المركزي ودعوتهم الى توضيح الاجراءات المذكورة التي كانت دون شك تشوبها بعض الغموض رغم حرص أعوان البريد على تطبيقها لسنوات عديدة بكل شفافية.
– قامت مصالح البنك المركزي باصدار منشور جديد قمت حالا بادخاله حيز التنفيذ بتعديل فوري لمنظومة التحويلات المالية بما يضمن تفادي تحويلات اضافية غير مطابقة للاجراءات الجديدة.
– لم أقم شخصيا بأي تحويلات خارج الاطار القانوني ولم أمضي على أي تحويلات خلال فترة اشرافي على البريد.
– رغم أن الخطية تهم مؤسسة البريد التونسي فانه تم تنفيذ الحكم حصريا على حساباتي الشخصية دون اعتبار قرار المحكمة القاضي بان البريد التونسي كمؤسسة مالية عمومية، هي من تتولى ضمان دفع هذه الخطية لخزينة الدولة التونسية (وليس العكس) والتي تبلغ مثلما بيّنت 944675302,000 دينار تونسي.
