أوضحت وزارة النقل واللوجستيك في تعليقها على الخبر المتداول حول تصنيف الأسطول البحري التجاري التونسي تحت خانة القائمة السوداء حسب مذكرة تفاهم باريس PARIS-MoU لمراقبة السفن من طرف دولة الميناء، أن السفن التجارية التونسية مطابقة للمواصفات والشروط التي تحدّدها الاتفاقيات الدولية ومتحصّلة على وثائق السلامة القانونية التي تسلمها السلطة البحرية التونسية وعلى الشهائد التي تسلمها الشركات الدولية لتصنيف السفن.
وأبرزت الوزارة في بلاغ، أمس الخميس، أن السفن التجارية التونسية تخضع للمراقبة والمعاينات الدورية وتقوم بالصيانة السنوية المستوجبة تحت إشراف وبضمان الشركات العالمية المصنّعة للمحركات ومعدّات الملاحة وأجهزة التّحكّم والمراقبة.
ويرتكز تصنيف الأساطيل البحرية من قبل هياكل المراقبة بالدول الأجنبية، التي تتخذ عادة بمقتضى مذكرة تفاهم إقليمية، على نتائج عمليات مراقبة للسفن التي ترسو بموانئها وهو تصنيف متحرّك يتمّ تحيينه بصفة دورية.
واشار البلاغ إلى أن تدهور تصنيف الأسطول البحري التجاري التونسي يعود بالأساس إلى تقادم وحدات الأسطول التي تجاوزت 20 سنة باستثناء سفينة TANIT، وتواتر الأعطاب وجاهزية العنصر البشري.
ولتدارك هذه الوضعية، أعدّت وزارة النقل واللوجستيك برنامجا يتمثّل بالأساس في:
-المتابعة المتواصلة لحالة الأسطول البحري التجاري التونسي ودعوة شركات النقل البحري الى القيام بالصيانة الدورية لسفنها والتّقيّد بالمطابقة المتواصلة لقواعد السلامة؛
-تدعيم القدرات البشرية بالتكوين والرسكلة بالنسبة الى الملاحين وكذلك خبراء السلطة البحرية المكلفين بمعاينات السلامة؛
-تنفيذ برنامج الاستثمار في سفن جديدة والتفويت في السفن التي أصبحت تمثّل إشكالا على مستوى الصيانة والمطابقة.
