وطنية:
وبعد الافراج عن بن سدرين نشرت النائب بمجلس نواب الشعب فاطمة المسدي بيانا قالت فيه : "أجد نفسي ملزمة بطرح تساؤلات مشروعة حول الملابسات التي أحاطت بقرار الإفراج عن السيدة سهام بن سدرين، خاصة في ظل ما تم تداوله من معلومات حول إمكانية وجود ضغوطات خارجية قد تكون أثرت في مسار القضية".
قرّرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس ، امس الأربعاء 19 فيفري 2025 الإفراج عن سهام بن سدرين التي تولّت استئناف قرار قاضي التحقيق الأوّل بالقطب القضائي المالي والاقتصادي وفق ما أكّده الناطق باسم المحكمة الحبيب الترخاني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأوضح الترخاني لـ”وات” أنّ دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس نظرت في استئناف سهام بن سدرين لقرار قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي المتعلّق برفض مطلب الافراج عنها في القضية المتعلقة بتدليس التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة.
وأضاف أنّ الدائرة قرّرت الافراج عن المتهمة من سجن إيقافها بعد أن فوضت النيابة العمومية النظر في الافراج، مع تحجير السفر عليها ، موضّحا أنّ هذا هذا القرار سيفضي الى الافراج عن السجينة المعنية باعتبار أنها موقوفة على ذمة القضية المذكورة فقط.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، قد أصدر يوم 1 أوت 2024 بطاقة إيداع بالسجن ضد سهام بن سدرين في شكاية كانت تقدمت بها موظفة بالهيئة حول “تزييف التقرير النهائي للهيئة” .
وبعد الافراج عن بن سدرين نشرت النائب بمجلس نواب الشعب فاطمة المسدي بيانا قالت فيه : “أجد نفسي ملزمة بطرح تساؤلات مشروعة حول الملابسات التي أحاطت بقرار الإفراج عن السيدة سهام بن سدرين، خاصة في ظل ما تم تداوله من معلومات حول إمكانية وجود ضغوطات خارجية قد تكون أثرت في مسار القضية”. واضافت : “إنّ الهدف من هذا البيان ليس توجيه اتهامات مباشرة، بل إثارة النقاش حول شبهة التدخل الأجنبي في شؤوننا الداخلية، وهي مسألة بالغة الخطورة تستدعي الوقوف عندها بكل جدية. السيادة الوطنية ليست مجالاً للمساومة، وأي تأثير خارجي، مهما كان حجمه أو مصدره، يُعدّ انتهاكاً لحق التونسيين في تقرير مصيرهم بعيداً عن أي وصاية أو ضغط.
وتساءلت المسدي: “هل تم الإفراج عن السيدة سهام بن سدرين بناءً على معطيات قانونية صرفة؟ أم أنّ هناك ضغوطات أجنبية خفية مارست تأثيرها على هذا القرار؟ هذه الأسئلة تفرض نفسها وتتطلب إجابات شفافة من الجهات المعنية”.
وقالت : “حمايةً لثقة المواطن في مؤسسات الدولة، أدعو وزارة العدل لفتح تحقيق مستقل لكشف ما إذا كان هناك تدخل خارجي في هذا الملف أو ملفات مماثلة، مع ضرورة ضمان شفافية هذا التحقيق أمام الرأي العام”.
